هناك أمور أخرى أكبر من «الإجازة»

كعادته دائماً وأبداً أتحفنا الكاتب الاجتماعي الأستاذ عبدالرحمن السماري في «مستعجل» عدد الجزيرة 11393 ليوم الاثنين 14/10/1424هـ بموضوع مهم جدا عن تشريع وتخبيص الأنظمة في بعض الدوائر طارحا عدة أسئلة أمامها أكثر من علامة استفهام وتعجب مؤكداً أنه ليس من حق أي دائرة كانت أن تشرع أنظمة جديدة - حسبما يحلو لها - وليس من حقها أن تضع لوائح جديدة - حسب الحاجة - أو حسب «التصنيفة» وأن ذلك من شأن جهات الاختصاص بالتشريع، متسائلاً في الوقت نفسه هل التشريع واعتماد الأنظمة واللوائح الجديدة يكون حسب مقاسات وأمزجة ورغبات وأهواء المسؤولين فيها؟؟!! متعجبا ما دور مجلس الخدمة المدنية ووزارة الخدمة المدنية وهيئات الإصلاح الإداري ومجلس الشورى وديوان المظالم تجاه ذلك..؟؟!!
أقول وبالله التوفيق صدقت يا أبا سعد ولكن إذا كان هذا الكلام «الجميل» نتيجة منع وزارة التربية والتعليم تجزئة الإجازة الاستثنائية فماذا نقول إذن عن أمور تمارس في جهات أخرى خصوصا بعض «المؤسسات» ودون حسيب أو رقيب أو رادع من ضمير فتطبيق الأنظمة واللوائح في خبر كان، وسلبت أبسط حقوقهم فالترقيات حسب المزاج فئة كل سنتين ترقية وأخرى «مجمدة» لمدة لا تقل عن 17 عاما، وموظفون على بند 105 دون ترسيم لما لا يقل عن 25 عاما، وبدل طبيعة العمل شبه ملغية، ومكافأة نهاية الخدمة مبتورة، والانتدابات والدورات التدريبية محددة ومخصصة، والإعلان عن وظائف محجوزة لأشخاص معينين.
عودا على بدء وكما تفضل «أبو سعد» أين الجهات الرقابية عما يحدث؟!! وما هو دورها؟!! وأين دور «المستشارين القانونيين» في حالة الانحراف والبعد عن القانون؟!! أم أن دورهم يقتصر فقط على المحاماة والدفاع ومن يحمي هؤلاء الموظفين المغلوب على أمرهم ويعيد لهم حقوقهم المسلوبة؟!!