17-2-1391 الموافق 13-4-1971م العدد 338
كلمة الجزيرة
المنشآت.. والسيول

كشفت السيول التي اجتاحت الرياض خلال الايام القريبة الماضية العيوب التي اقترنت بإقامة كثير من المنشآت العامة والخاصة فقد تشقق العديد من الشوارع المسفلتة وتسربت المياه في بعض المباني المسلحة وفي الحيطان وتخللت الاسقف فلم يكن سكان مباني «الطين» هم الذين أرهقوا من أخطار السيل وحدهم بل أصابت المخاوف سكان العمائر أو بعضا منهم وتأثرت قطع الأثاث من «نزيز» المباني بالمياه وذلك بسبب الاخطاء المعمارية التي يرتكبها المقاولون على غفلة من المشرفين الفنيين أو اهمال ارباب المباني وتسامحهم في عدم احكام الرقابة التي قد تحملهم زيادة في النفقات تقلل عليهم نسب العائدات من الربح في حالتي الاستثمار أو الاتجار في بيع ما يقيمونه من عمارات حديثة في أسرع ما يمكن وبأعز الاثمان وقد ساعدهم في ذلك ندرة الامطار التي تجتاح البلاد بمثل هذه الوفرة والتي لا تقع إلا في فترات متباعدة من السنين يكون بعدها كل من المقاول والمشرف والبائع قد تحللوا من التزاماتهم العقدية التي يتحدد مفعولها بعدد معين من السنين.
ولكن الله تعالى يمهل ولا يهمل فقد شاءت ارادته القادرة ان تفاجئ أولئك وهؤلاء بهذه الأمطار الغزيرة حيث لم يمض على بعض الالتزامات التي بدأ تنفيذها الا شهور وأيام واتضحت بعدها المخالفات وتعينت الاضرار، ولعل الملاك أول فئة ستستعمل حقها في المطالبة بالتعويضات التي تنص عليها بنود العقود في حالة وقوع اضرار بسبب التقصير والاهمال غير أن فئة المستأجرين الذين اصيبت ممتلكاتهم المنقولة من مفروشات وغيرها لن يجدوا المستند الذي يتذرعون به للمطالبة بالتعويض.
ولهذا فالمهم من سياق هذا القول هو أن تعمل السلطات المختصة في البلديات ومصلحة الاشغال العامة على ايجاد قواعد ملزمة تشجب الاهمال وتفرض تسويات للمضرورين فان لم تتخذ اجراءات دقيقة وجزاءات رادعة فسوف يستمرئ المقصرون التمادي في الاهمال وتتكرر الاخطاء والاضرار وبالتالي تتحمل الدولة في كل مناسبة كهذه أعباء الاغاثة واعادة بناء الطرق والجسور التي تجرفها السيول لرداءة التنفيذ والتستر على المهملين، أجزل الله في العطاء من السيول وبارك فيما نزل ولا شك فان عاقبته خير ونفع في حاضر الناس واتقان للبناء في المستقبل.