مما لا شك فيه أن نجاح تجربة اللقاء الوطني الأول للحوار الفكري، كان مبعثاً وحافزاً لاعتماد الحوار مدخلاً لمناقشة قضايانا الفكرية والداخلية والاختلافية وذلك بالتوصل إلى حلول واتفاق الرؤية حولها، أو حتى الاختلاف حضارياً دون اللجوء إلى وسائل العنف أو البحث عن حل يعتمد على فرض رأي جهة وجماعة ما على حساب اقصاء الآخرين، ولأن النقاش الذي دار في جلسات الملتقى الأول للحوار والتي استمرت مدى عشر جلسات كان صريحاً مفعماً باحترام وجهات النظر المتباينة، فقد تم البناء عليها واعتماد لغة الحوار منهجاً في حياتنا الفكرية والعلمية والسياسية والاجتماعية لينبثق مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الذي أنشئ ليكون مؤسسة علمية تحتضن الجهود والتوجهات الفكرية لتنشيط الحوار وتوسيعه وجعله تقليداً ثابتاً من تقاليد المجتمع السعودي وأسلوباً حضارياً للحياة لتبين الطريق في مجال الاصلاح.
ضمن هذا التوجه جاء اللقاء الثاني للحوار الوطني الذي يعقد هذه الأيام في مكة المكرمة والذي يهدف إلى دراسة ظاهرة الغلو وأسبابها الفكرية والمادية وتحليل العوامل المؤدية إليها من الوجهة الشرعية ودراسة العوامل النفسية والاجتماعية والتربوية والسياسية والاقتصادية والإعلامية المؤثرة على هذه الظاهرة للخروج باقتراحات وآليات عمل تساعد على مواجهة مظاهر الغلو في المجتمع واقتراح الحلول المناسبة لهذه الظاهرة من خلال إشراك أكبر قدر ممكن من المثقفين والعلماء وقادة الرأي في المجتمع وتوفير البيئة المناسبة لهم لإقامة حوار وطني في جو من الصراحة والشفافية.
وبالفعل تميزت جلسات اللقاء الثاني بكل هذه الأجواء التي اتاحت للمشاركين إجراء مناقشات معمقة للمواضيع التي تناولها الحوار وكنا قد تناولنا في زاوية الأمس البحثين اللذين قدمهما الدكتور عبدالرحمن اللويحق عن الغلو ضمن المحور الشرعي، واليوم نعرض خلاصة ما تناوله بحث الدكتور عبدالله بن إبراهيم الطريقي عن الصلة بين الحاكم والمحكوم وحقوق المواطنة وواجباتها وعلاقة ذلك بالغلو ضمن المحور السياسي من مناقشات وابحاث اللقاء الثاني للحوار الوطني حيث ختم الدكتور الطريقي بحثه الرائع بتوصيات هامة هي:
1 من أجل توثيق الصلة بين الحاكم والمحكوم ينبغي تفعيل سياسة «الباب المفتوح» التي نصت عليها المادة «43» من النظام الأساسي للحكم. ونصها: «مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى، أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون».
2 وحيث نصت المادة الثانية عشرة من النظام أيضاً على ان: «تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام». لذا ينبغي تربية المواطن على أسلوب الحوار والنقد الهادف، سواء بين الأفراد أنفسهم على مختلف مراتبهم وأطيافهم، أو بين الأفراد والمسؤولين، لما في ذلك من تعزيز العلاقة، وكسر حواجز الرهبة والحذر، وتحبيب النفوس بعضها إلى بعض، ونشر الشفافية بين الجميع، وانتشار الأمن الفكري.
3 ولعله يكون من المناسب تفعيل مبدأ الشورى، ليكون أرضاً صلبة تقوم عليها مصالح الدولة كلها، ويكون للمواطن مشاركة فاعلة من خلاله، ويمكن ان يجري التفعيل من جوانب عديدة، مثل:
أ الأخذ بمبدأ الانتخاب لأعضاء المجلس أو بعضهم من خلال تنظيم دقيق.
ب إبداء المقترحات والمرئيات للمجلس.
ج استجواب المسؤولين المقصرين من قِبل المجلس.
| 
