ترقية الموظفين بالقطاعات الحكومية
راعوا ظروف هؤلاء الموظفين صغار المراتب

أعرض هذا الموضوع على المسؤولين بوزارة الخدمة المدنية راجياً النظر فيه وهو قيام بعض القطاعات الحكومية بفرض شروط على المستحقين للترقية من الموظفين بالرغم من بقائهم وتجميدهم سنوات عديدة تصل إلى «18» سنة» في المرتبة دون ترقية، فبدلاً من أن يكون قرار الترقية من تاريخ الاستحقاق مع منح المستحق العسكري مثلاً إلا أن الوظائف المدنية ذات المراتب الصغرى من المرتبة السادسة فما دون لها شروط قاسية عند الترقية، فعندما تشغر وظيفة بعد موظف ترك العمل، أو موظف توفي، أو موظف مستقيل تجد التهافت على تلك المرتبة الصغرى من المستحقين المجمدين بحجة عدم توفر الشواغر، وتجد الشروط ومن ضمنها أن يوقع مستحق الترقية اقراراً خطياً بمباشرة الوظيفة في أي منطقة خارج الرياض وطبعاً نسبة 90% من المستحقين يتنازلون عن تلك المرتبة أولاً لأن ظروفهم المالية والعائلية وصغر المرتبة التي سيرقى عليها لا تشجع لا مرتباً ولا مرتبة أن ينتقل بعائلته من منطقة إلى منطقة أخرى بعيدة مقابل زيادة ضئيلة في المرتب، ثانياً من المفروض أن ينظر إلى أن ذلك الموظف أمضى سنوات عديدة مجمداً في مرتبته والمفروض أن يراعى بدلاً من أن يقسى عليه بالشروط بل يعامل معاملة الذين إذا طاف صدور قرار ترقيتهم عن الوقت المحدد تحتسب ترقيتهم من تاريخ استحقاقهم ويمنحون فروقات في المرتب عن المدة التي طافت عليهم لأن كل هؤلاء يعملون لمصلحة واحدة وهدف واحد هو مصلحة الوطن وخدمته..