ليس ثمة شك في أن الجهود التي تقودها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتطوير القطاع الزراعي ودفع مسيرته إلى الأمام ستعود بخير وفير ليس فقط لصالح الزراعيين وإنما لصالح الاقتصاد الوطني بمجمله.
فالتوقعات بدت متفائلة جداً تجاه تحول القطاع الزراعي، بعد طول ركود، إلى مساهم فاعل في تحقيق استراتيجية الدولة في الأمن الغذائي. ولعل ضخ وزارة الزراعة في بلدنا لنمو ستة مليارات ريال في الأيام القريبة الماضية تمثل مستحقات سابقة للمزارعين سيعزز وبقوة من تحرك القطاع الزراعي وربما قطاعات إنتاجية أخرى معه للسير في تنفيذ الخطط الزراعية التي كانت تفتقد السيولة النقدية.. وهذه السيولة ستعزز من جانب آخر من حركة تداول أسهم الشركات الزراعية في السوق المالية.. وهو ما تأكد بالفعل.. حيث شهدت هذه السوق وثبة كبرى في الأيام الماضية وتصدر القطاع الزراعي لقائمة الشركات الأعلى ارتفاعاً وقفزت أسعار الأسهم بنحو 10% على الأسعار السابقة ويشكل ذلك دفعة مهمة للمتعاملين والمستثمرين.
والبارز في هذه الخطوة الطيبة والتي صدرت بمكرمة ملكية كريمة.. هو التوجه القوي الذي ينتظر أن تقوده الشركات الكبري لتحسين منتجاتها الزراعية وتلك التي تتصل بها خصوصا في محصول القمح، ولعل من شأن القرار الأخير أن يساهم في الحد من ظاهرة تداول القمح خارج أسواقه المعروفة خصوصا وأن بعض المنتجين كانوا يتخلصون من بضائعهم بأسعار تنخفض عن أسعار القمح الحقيقية طمعاً في الحصول على السيولة النقدية.
إن التوازن الاقتصادي بات مطلباً ضرورياً لبلدنا.. ولم يعد من الممكن أن يتصدى مورد مالي واحد للمهام الوطنية العديدة، فقضايا التنمية المتعددة والتي تشمل تطوير البنى التحتية وتأهيل العنصر البشري ومواجهة استحقاقات العولمة الاقتصادية.. جميعها تتطلب أن تنصرف الجهود في سبيل دعم القطاع الصناعي والزراعي والخدمي وغيرها من خلال توفير الامتيازات لأصحاب الأموال من أبناء الوطن ومن غير أبنائه ممن يجدون في استثمار أموالهم في بلدنا كونها الأوفر حظا في ثبات سياستها الاقتصادية وفي الجوانب الأخرى التي تعد شرطاً رئيسياً لكل استثمار ناجح.
إننا نحيي ونبارك كل عمل يقود إلى تنويع القاعدة الإنتاجية ونثق في أن القطاع الخاص سيكون في محل الصدارة دائما داعماً تلك الأعمال ومشاركاً حقيقياً في تنفيذها.
*رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض | 
