(تحوير الوظائف)
التحوير هو تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كلتيهما معاً على الا يترتب على هذا التحوير رفع مستوى الوظيفة (المرتبة) أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم.
المستند النظامي للتحوير يتمثل في:
- الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بإيجاد الوظائف.
- مرسوم الميزانية العامة للدولة.
- قرارات مجلس الخدمة المدنية.
- قرار اللجنة العليا للإصلاح الاداري رقم (138) في 5/9/1403هـ الذي ينظم إحداث الوظائف العليا قيادية وغير قيادية في الجهات الحكومية.
الضوابط العامة للتحوير
هناك ضوابط عامة ينبغي توافرها لاجازة تحوير الوظيفة أو الوظائف المطلوب تحوير مسمياتها حتى وإن كانت متفقة مع الضوابط الأخرى لتحوير الوظائف وهذه الضوابط هي:
- الا يؤدي التحوير إلى تغيير صفة الوظيفة مستثناة الا إذا كان المسمى المقترح من المسميات المقررة من مجلس الخدمة المدنية.
- أن يمضي على إحداث الوظيفة أو تحويرها عام مالي كامل ليكون ذلك تصحيحاً لوضع تنظيمي أو تصنيفي لا يمكن شغل الوظيفة بدونه.
- الا يترتب على التحوير ايجاد نشاط لا تزاوله الجهة، ولا يعد من اختصاصاتها.
- الا يؤدي تحوير وظيفة ضمن النشاط الاساسي للجهة إلى نشاط مساعد.
- الا يترتب على التحوير إيجاد مركز إشرافي غير معتمد أو الغاء مركز اشرافي قائم.
- الا يتم تحوير الوظائف المشغولة الا في بعض الحالات وأهمها:
- إذا كان سيترتب على التحوير تصحيح مسمى الوظيفة بما يتفق مع النشاط الاساسي، على أن يتوافر لدى شاغل الوظيفة المؤهل والخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة بالمسمى المقترح.
- في حالة توافر تقرير طبي معتمد من الهيئة الطبية يوصي بتغيير مجال عمله.
إجراءات التحوير
أولاً: ما يتم من قبل الجهة الحكومية طالبة التحوير:
- توزيع الوظائف المطلوب تحويرها حسب مراتبها وفق نماذج التحوير رقم (201) ورقم (201ت) أو ما تحدده وزارة الخدمة المدنية من نماذج واستكمال جميع البيانات المطلوبة في حقولهما.
- تصديق جميع طلبات التحوير من المسؤولين بالجهة حسب النموذج.
- بعث الطلبات خلال المواعيد المحددة للتحوير.
- تحديد مندوبين مع بداية العام المالي من قبل الجهة للمشاركة في اجتماعات اللجنة.
ثانياً: ما يتم في وزارة الخدمة المدنية:
- استقبال الطلبات وتدقيقها على سجلات وزارة الخدمة المدنية للتأكد من تطابق المسمى والمرتبة والرقم وكون الوظيفة شاغرة أو مشغولة.
- دراسة طلبات التحوير من قبل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهة ذات العلاقة وتشكل سنوياً بقرار من معالي وزير الخدمة المدنية.
- عرض توصيات لجنة التحوير واعتمادها من معالي وزير الخدمة المدنية.
- تبليغ الجهات الحكومية بالموافقة من عدمها مع ايضاح المبررات.
فترات التحوير
يتم في بداية كل عام مالي تعميم لجميع الجهات الحكومية يوضح به تحديد فترات التحوير ويتطلب من الجهة تحديد احتياجها من الوظائف أثناء العام المالي وفقاً للأوليات التي تراها مناسبة لتحقيق الأهداف المطلوبة منها على أن يراعى ذلك عند إرسال طلبات التحوير.
| 
