|
|
|
يعتبر الاستثمار المباشر أحد الظواهر الحديثة التي برزت على مسرح العلاقات الاقتصادية الدولية بُعيد الحرب العالمية الثانية. وقد أصبح معلوماً أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستند - إلى حد كبير - على تدفق الاستثمارات واستيعابها في المجالات الانتاجية المولدة للقيمة المضافة والمؤدية إلى تزايد وتيرة نمو الناتج الوطني. وكما أن الاقتصاد والسياسة وجهان متكاملان لعملة واحدة، فإن الاستثمار والاستقرار ينطبق عليهما الشيء عينه، فالاستثمار يمكن اعتباره محوراً لأية عملية تنموية باعتباره يمثل القاعدة الانتاجية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، فهو انتقال لرؤوس الأموال والتكنولوجيا الانتاجية والمهارات الإدارية، كما أنه يساعد أيضاً على عملية البحث والتطوير وتشجيع الكفاءات العلمية وتنمية القدرات الاقتصادية، وزيادة استيعاب العمالة الوطنية، وتوفير احتياجات السوق المحلي، فضلاً عن دعمه المقدرة التصديرية للاقتصاد الوطني، إلا أن دولة ما لن تستطيع جذب هذا الاستثمار إلا بتحقيق الاستقرار بمختلف أشكاله، ومن أهم المؤثرات بهذا الاستقرار مستوى الاستقرار والمناخ الاستثماري في مختلف الدول تبعاً لعدد من المؤشرات، حيث تصدر تقريراً يصنف الدول بإعطاء تقدير لكل دولة وتمنحها ترتيباً من حيث درجة المخاطر فيها. |
![]()
[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة] |