القرار الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخراً والذي أقر به إجراء خفض ضريبي على المستثمرين الأجانب في المملكة والذي حدده بنحو 20% ربما يحمل في جوهره حساً تناغمياً للدولة مع متطلبات اقتصاد اليوم الذي تعد الجاذبية القصوى أحد أبرز توجهاته.. لكن في الخاطر (شيء من حتى) كما يقولون.
فعلى الرغم من أن الخطوة أعلاه، تأتي في سياق خطة المراجعة المستمرة لنظام الاستثمار الأجنبي بهدف جعله أكثر موافقة لحاجات المستثمرين غير السعوديين والذين نجحت دول قريبة منا في تيسير السبل أمامهم.. بل وفي تخطي ذلك إلى اجتذاب حتى مستثمرينا أنفسهم، حيث اطلعت مؤخراً على مقابلة صحفية لأحد مستثمرينا ذكر فيها أن إمارة دبي نجحت في اجتذاب 2500 مؤسسة سعودية في ثلاث سنوات فقط للعمل هناك.
إن التخفيض الضريبي الذي أقرته الحكومة لا يبدو قريباً من طموح المستثمرين الأجانب الذين يجأرون بالشكوى، إلى جانب ذلك، من البيروقراطية والتعقيدات الشديدة التي يجدونها، كسدٍ منيع، لدى تعاملهم مع الجهات ذات العلاقة بنشاطهم في المملكة، فعلى سبيل المثال هناك صعوبات جمة فيما يتعلق باستقدام العمالة وفي توظيفها وفي حساب الزكاة والضريبة وفي الحصول على التراخيص اللازمة وهي التي تستمر لأشهر ربما فيما هي لا تزيد على ساعتين في دولة كاليابان مثلاً.
إن من المهم أن تتكامل خطواتنا وأن تأتي معالجتنا لقضايا الاستثمار، بشقيه المحلي والأجنبي، في شكل حزم متضامنة، كأن تكون جميع إجراءات الترخيص ومتعلقاته الأخرى للمستثمر السعودي والأجنبي في (شباك واحد)، بحيث تقلم جميع الزوائد والتعقيدات الأخرى.. أما ال20% فكثيرة كثيرة لا تزال ويجب أن تكون عند مستوى 5% فقط أو ما دون ذلك، لأننا سنجني مكاسب أخرى عديدة جداً لا تبدو منظورة لأول وهلة منها تكثيف توظيف شبابنا من الجنسين وتنويع قاعدة الإنتاج والاستفادة من الدورة الاقتصادية في داخل المملكة التي ستستفيد منها جميع القطاعات واستخدام الكم الكبير من المنتجات السعودية واندماجنا أكثر فأكثر في منظومة الاقتصاد العالمي المتعولم إلى جانب الاستفادة من التلاقح المعرفي والتقني الذي سنكتسبه من شراكتنا للآخر، فهل من تخفيض جديد...؟
* رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض | 
