من أجل «السعودة» كَثِّفُوا التفتيش على هذه «الشركات»

تعقيباً على مقالة لقصر البيع في هذه الأنشطة على أبناء الوطن والمنشورة بالعدد رقم 11428 وتاريخ 20/11/1424هـ للأستاذ عبدالله صالح الحمود.
أقول بالآتي: حسب المادة 48 من نظام العمل والعمال، العمل حق للمواطن السعودي لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها والعمال السعوديون متساوون في حق العمل في جميع مناطق المملكة بدون تمييز، وحسب القرار رقم «50» وتاريخ 21/4/1415هـ وحسب القرار الوزاري رقم 6773 وتاريخ 21/4/1423هـ، وللأسف لم يطبق هذان القرارين على أرض الواقع، ومحدودية الأعمال للمواطن السعودي ومكاتب العمل في أرجاء الوطن تختنق بالباحثين عن عمل وعند بوابات الشركات الكبرى بالجبيل والظهران وغيرها ترى الشباب حاملين آلامهم وآمالهم وملفاتهم الخضراء في أيديهم وسوداء في عيونهم يقفون على أبواب هذه الشركات ولا يجدوا إلا رجال أمن هذه الشركات يمنعونهم من على الأبواب، ومع الأخبار الصحفية عن عدد الوافدين المسجلين في أجهزة الوزارة قد بلغ تعدادهم ما يزيد على «4» ملايين عامل وعدد السعوديين المسجلين فقط «500» ألف عامل ولا تعترف وزارة العمل بوجود بطالة إلا في حدود 15% وقرار الوزارة الجديد الذي بعون من الله سوف يطبق اعتباراً من 1/1/1425هـ أتمنى ألا يكون مصيره مثل غيره فيما سبقه حيث إن كثيرا من الشركات والمؤسسات تحتال على هذه القرارات وذلك بتغيير المسميات الوظيفية فوظيفة كاتب المتعارف عليها سكرتير يعينون الوافدين باسم سكرتير تنفيذي أو مدير مكتب أو مسؤول إداري، ومدير المبيعات خبير تسويقي كل هذا لكي يتم الاحتيال على القرارات وللأسف أقسام التفتيش لا تتابع هذه الحالات وإن تابعت يقتصر عملها على المؤسسات الفردية الصغيرة.
وهنالك وظائف إدارية وفي أقسام التسويق والمبيعات ما يصل دخلها إلى مئات الألوف من العمولات، يقبضها الوافدون العاملون في مجال التسويق والمبيعات، وان عمل السعودي في هذا المجال يجد من المضايقات والتطفيش لمنعه من الاستمرار بينهم. وهنا عبر جريدة «الجزيرة» أوجه نداء إلى مقام صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة ومعالي وزير العمل ووكيل وزارة العمل بتفعيل أقسام التفتيش بدورها وبما يمليه عليها النظام بقيام أقسام التفتيش بوزارة العمل بالتفتيش على المؤسسات والشركات بأرجاء الوطن، ولا يتطلب من أقسام التفتيش سوى زيارة مقار هذه الشركات والمؤسسات وتدقيق كشوف مسيرات الرواتب، ومهام العمل للوافدين، لتظهر الحقيقة ظهور الشمس بان ابن الوطن ليس له مكان بهذه المؤسسات والشركات التي يطلق عليها وطنية.