يؤكد الباحثون في علم الإدارة أن سبب (الإرباك الإداري) الذي تعيشه مؤسساتنا الإدارية بمختلف أنواعها يعود إلى بداية التسعينيات الهجرية، حينما التحق بالاجهزة الحكومية عناصر غير مدربة وغير مؤهلة وغير متخصصة، نظرا لظروف المرحلة التي مر بها مجتمعنا في تلك الفترة كضرورة ملحة للتوسع الإداري.
هؤلاء الموظفون غير المتخصصين استمروا فترة طويلة من الزمن في محيط عملهم، فتشكلت لديهم طرق إدارية تقليدية زادها الزمن رسوخاً بصورة امتدت آثارها حتى عصرنا الحاضر، حيث مثلوا هم أو (ورثتهم) عناصر مقاومة قوية لكل جديد، مما جعل الدوائر الحكومية تحديداً تتأخر كثيراً في مجال التطوير الإداري بما يتناسب مع روح العصر.
هذا منطق مقبول وسبب مقنع إذا نظرنا إليه نظرة دقيقة، بحيث يدفعنا هذا إلى الاتجاه بصورة مباشرة إلى السبب (الجذري) لمعالجته فورا عن طريق التخلص من ظروف مرحلة (التسعينيات) الهجرية، ومعالجتها بشكل نهائي، وإحالة رموزها والمتأثرين بها إلى التقاعد، الأمر الذي تفقد به عناصر مقاومة الجديد سندا (تسعينيا) داعما يفقدها صلابتها.
وحتى تنجح هذه الاستراتيجية التطويرية بشكل سريع يفترض أن يأتي التطوير من خارج الدائرة الحكومية وليس من داخلها، كأن يقوم معهد الإدارة العامة مثلاً: بإجراء إداري تطويري مستقل بعيدا عن أي مؤثرات خارجية مستهدفا العناصر الإدارية في مرحلة (التسعينيات) الهجرية أو من يسير في فلكهم... كمرحلة أولى، فيما تأتي مرحلة الإحلال والتدريب والهيكلة كمرحلة لاحقة، بعد أن تتهيأ الأجواء لاستقبال التحسينات.
منطق:(المؤسسات الفعَّالة بالضرورة بها أناس فعَّالون).
| 
