إن مناداتنا بتفعيل دور العمدة ليس تطلعا لكنه ضرورة مثلى ولا أحد ينكر دور العمدة وأهميته، ولكننا نطالب بتفعيل دوره على مستوى الأداء، أيضاً لا يعني هذا قصور أدائه الداخلي. وما نعنيه أيضاً هو منحه الإمكانات التي تعينه على أداء دوره في حل ما يعرض عليه من مشكلات دون النيل أو التناقض مع قيمنا الوطنية وسياستنا الداخلية.
ومبررنا للتفعيل هو ذلك الضغط المجتمعي في مساعدة المواطنين من ذوي الحاجة القاهرة، والبلوغ بهم إلى تحقيق أهدافهم وغايتهم التي جاءوه من أجل تحقيقها مع الحفاظ على كرامته مع إحقاق كرامة الإنسان المواطن وعدم النيل منها تحت أية دعوى، وإنما مساندته في الحصول على حقوقه في مجتمع مستقر وآمن، وأيضاً حصوله على الخدمة المطلوبة مستنداً على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والفعل اللائق بكرامته.
وتفعيل هذا الدور يرتبط بعدة أمور لعل أولها: هو التعرف الكامل على منطقة عمله وعلى قاطنيها ونوعيتهم وأعمالهم ومستوياتهم المادية وما يمكن أن يرتبط بهذا الوقع من مطالب العمدة مسؤول أدبياً عن أدائها، في نفس الوقت يتحتم عليه معرفة الإمكانات المادية التي تتوافر بمنطقته والتي يمكن أن تعينه في حل بعض المشكلات المعروضة من قبل بعض المواطنين مثل:
وحدات ومراكز التنمية الاجتماعية، ومثل المستشفيات الحكومية والخاصة ومراكز الإسعاف ومراكز الشرطة والأفران وكبائن التليفونات والمنظمات الحكومية والوحدات الأهلية التعليمية والخدمية والتعرف على الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وتوطيد العلاقة معها، وحال كهذه يمكنها تحويل الحالات إلى حيث نقصد ونريد.
ومن متطلبات تفعيل الدور: الواقع الأمني وضرورة العمل على إرساء قواعد الأمن والأمان حتى يصير مستتباً وداعياً للحركة الأمنية والعمل الآمن ومن ثم اطمئنان النفس، والتحرك الأدائي والسلوك المتفاعل مما يحقق الاستقرار في تحقيق الذات واحترامها.
وإزاء ذلك يمكنه التصدي لكل ما يوصف بإمكانات الأمان المتحقق نفسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو دينياً وخلقياً، ففي تصديه الشجاع لما يُعكر صفو المواطنين وينال من إمكانات أمانهم سواء على أنفسهم أو عرضهم أو مالهم.
ويشمل تفعيل الدور تنمية المجتمع المحلي بالاشتراك مع المؤسسات المسؤولة، والتنسيق في الأداءات ذات الصلة بتنمية المجتمع المحلي وفقا لخطط تنموية معتمدة وسواء كانت هذه المخططات مرتبطة بمجالات التعليم أو الصحة أو الثقافة أو الإعلام أو رقابة وترشيد الأسواق في جنبيها المواطن، والمنتج أو الإسكان وسبل الإعاشة.
ومن خلال التجربة العملية وماهيئته لي من احتكاك مباشر بالعمدة حيث عملي بالرعاية اللاحقة سابقا فقد تبين لي أن العمدة لدينا أكثر تميزا لأدائه المتقن، وإمكاناته المهارية وما يناله من احترام الجميع من ذوي المطالب والحاجات فيهو حريص على منحهم أفضل ما لديه من قناعة ورضا.
وبتفعيل دور العمدة حسبما ذكرنا يتوجب - في مقابلة - حسن اختيار القائم بهذا الدور الوظيفي حتى يتحقق قول رجال الإدارة (وضع الإنسان المناسب في الموقع المناسب له)، ويلي ذلك وضع دليل لمهام العمدة يوضح به نطاق عمله ومجالاته والمناشط التي يمكن القيام بها.
يضاف إلى هذا الدليل أن يكون مكان تواجده مناسباً لاستقبال القادمين إليه من المواطنين ومزود بإمكانات مادية مناسبة للوظيفة والأداء السريع والمتميز مثل قاعة مؤثثة تأثيثاً يناسب استقبال القادمين والمترددين عليه. وأن يكون معه عدد من الموظفين ذوي المهارات المناسبة لمجالات عمل المكتب ومزوداً بالفاكس والكمبيوتر وغرفة البيانات، وأدلة عمل الجهات التي يريد طلب الخدمة منها
ومن حُسن القول أن تفعيل دور العمدة تفعيل لمخططات التنمية التي يصب نتاجها في مصلحته وسد حاجاته ورفع مستواه المعيشي، وتحقيق رضاه والتوجه به للمساهمة في تحمل عبء التنمية التي هي في الغالب منه وله.
إن تفعيل دور العمدة سيوسع دائرة المهام والمسؤوليات ويتوجب إذن أن يوفر له عددا من المعاونين ذوي الاستعداد لخدمة الناس والوقت الذي يسمح بأدائه لهذه الخدمة ويرشح لمجال المعاونة مجموعة من الموظفين السابقين ومن هم في حالة تقاعد وليس لهم عمل يمارسون ميولهم ومهاراتهم وخبراتهم ولديهم استعداد لشغل فراغهم في عمل يحبه ويحترمه الناس، مما يسهم في خروج العمدة من الدور التقليدي المتمثل في شهادة التعريف، وتحديد العناوين الثابتة في محيطه البيئي، واستخراج الشهادات وسندات الضمان لأبناء منطقته، فلن يقبع العمدة عند هذا الدور النمطي إلى دور آخر جديد يبعث على التطور وخدمة متطلبات التنمية.
هكذا يتضح أن تفعيل دور العمدة مهم وضروري مع تفعيل باقي الأدوار الوظيفية المنتظمة في أنساق آلية الدولة، فإذا كان هذا صحيحاً فسيكون متوافقاً مع التغيرات والتحولات التي يشهدها مجتمعنا الراهن.
| 
