شهدتها العاصمة الرياض وتزامنت مع مسابقة عالمية لتصميم المسكن السعودي
إسدال الستار على ندوة الإسكان الثانية وصدور توصياتها

* الرياض - محمد العيدروس:
أسدلت الهيئة العليا لتطوير الرياض عصر أمس الستار على فعاليات ندوة الإسكان الثانية (المسكن الميسّر) التي شهدتها العاصمة الرياض لثلاثة ايام وحفلت بالعديد من الجلسات والمناقشات التي أثرت الساحة بالجديد والمفيد وتزامنت مع مسابقة عالمية لتصميم المسكن السعودي الحديث ومعرض المسابقة ومعرض تقنيات البناء.
التوصيات الأولية (للطرح والنقاش) لندوة الإسكان الثانية
(المسكن الميسر)
والتي عقدت في الفترة من 7- 10 صفر 1425هـ الموافق 28-31 مارس 2004م.
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مساء الاحد السابع من شهر صفر من عام 1425هـ الموافق 28 مارس 2004م، ندوة الإسكان الثانية (المسكن الميسر) والتي تزامنت مع المسابقة العالمية لتصميم المسكن السعودي الحديث ومعرض المسابقة ومعرض تقنيات البناء.
حيث استمرت فعاليات الندوة لمدة ثلاثة أيام وقد اختتمت فعاليتها امس وقد أصدرت توصيات أولية تركزت في ضرورة الوصول إلى تعريف محدد لمفهوم الإسكان الميسر مع مراعاة عدم ارتباطه بالمشاريع المخصصة لذوي الدخول المنخفضة، وتطوير أنظمة التمويل العقاري كأداة للإسكان الميسر وتنويع القطاعات والهيئات التمويلية في مجال الإسكان، ودراسة امكانية الاستفادة من الزكاة والوقف في تمويل قطاع الإسكان، وإجراء الدراسات حول التحكم في أسعار الأراضي والحد من المضاربة فيها، وتيسير حصول المواطنين على الأراضي السكنية المخدومة، ومراجعة أنظمة تقسيمات الأراضي بما يساهم في توفير أراض سكنية صغيرة، وأهمية أن يأخذ التخطيط العمراني للمدن والمحافظات في المملكة بالاعتبار أهمية توفير السكن الميسر في المخططات، خاصة في حجم الأراضي والخدمات والمرافق العامة ووضع الأنظمة والتشريعات والأساليب المناسبة للتجديد العمراني للأحياء السكنية القديمة للمحافظة على المخزون الإسكاني واستمرارية الاستفادة منه في توفير الإسكان الميسر، ومراجعة أنظمة البناء الخاصة بالوحدات السكنية بما يحقق الاستغلال الأمثل للأرض والانتفاع بها مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية، والتوعية لتغيير النظرة السائدة لحجم الاحتياج السكني للأسرة السعودية من حيث مساحة الأرض أو حجم المسكن أو الفراغات المطلوبة, والاستمرار في طرح مسابقة للإسكان بشكل دوري لتشمل الأعمال المعمارية والعمرانية والتخطيطية والبحوث والدراسات العلمية المميزة، وتطبيق مفهوم التقييس بتوجيهه إلى إنتاج عناصر ومركبات المسكن المعيارية لضمان خفض التكلفة ورفع الجودة، ودعوة الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة لدراسة تطوير تقنيات بناء تحقق الجودة وخفض التكلفة وتوظيف المواد والتقنيات المتاحة في السوق المحلية، وإنشاء قاعدة معلومات عن العقارات توفر البيانات الواقعية والمعطيات الدقيقة عن قطاع الإسكان للمستثمرين العقاريين والجهات ذات العلاقة، والتأكيد على مبدأ التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والتكامل في توزيع الأدوار بينهما في مجالات إنتاج السكن كالتمويل وتوفير الأرض وتمديد الخدمات لتسهيل الحصول على المسكن، وإنشاء مركز أبحاث متخصص بالإسكان الميسر مرتبط بإحدى الجامعات السعودية، والنظر في إنشاء هيئة عليا للإسكان تعنى بإعداد الخطط الاستراتيجية والدراسات الإسكانية وتنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة.
وتم يوم أمس الاربعاء مناقشة 6 أوراق عمل مقدمة من السعودية ومصر، من خلال ثلاث جلسات عمل، محور (تقنيات البناء وصناعة المسكن الميسر).
وناقشت الندوة التي ألقى في مستهلها نائب رئيس جامعة كاليفورنيا - بيركلي الأستاذ الدكتور دونالد ماكويد الكلمة الرئيسة، رؤية شاملة للمسكن العربي ونظام البناء للمسكن المستدام.
وتناولت الجلسة الأولى التي رأسها وكيل وزارة التجارة والصناعة الدكتور صالح الحصيني ورقة عمل قدمها الدكتور محمود إدريس- جامعة الملك سعود بعنوان (التطبيقات المعيارية على المسكن الميسر - حالة دراسية: تصميم وإنتاج النوافذ) ذكر فيها أنه بالرغم من شيوع استخدام كثير من العناصر والمكونات المعمارية في المباني السكنية في المملكة العربية السعودية إلا أن النوافذ ما زالت تصنع وتصمم بصورة فردية.
ثم قدم الدكتور فاروق الأبرق من جامعة الأزهر ورقة بعنوان (مرونة التصميم المعماري وتصنيع مركبات البناء ودورهما في توفير المسكن الميسر) أشار فيها إلى أن فكرة المرونة ما زالت غامضة لم تتبلور بعد كاتجاه، إلا أنها تحمل في معناها عددا من التصنيفات تقع في ثلاثة أجيال، وأضاف أن هذه الأجيال تنتظر تفجير امكانياتها لتيسير حيازة المسكن لطبقات الأغلبية.
وتناولت ورقة بعنوان (نحو رؤية مستقبلية شاملة للمسكن العربي) قدمها الدكتور شريف صبري من جامعة القاهرة مستقبل الإسكان العربي حيث ذكر أنه وفي ظل قصور المداخل التقليدية في التصميم والتنفيذ للمساكن العربية باختلاف مستوياتها وأنواعها في تحقيق الأهداف التنموية وظهور خلط غير مسبق في الأشكال والمعالجات المعمارية أصبح التفكير في أيجاد مداخل ومفاهيم جديدة تتسم ممارستها بدرجة عالية من المرونة وقابلة للتكيف مع متغيرات الواقع الديناميكي والتكنولوجي شديد التعقيد الذي تعيشه المجتمعات المعاصرة بالدول النامية ضرورة ملحة.
وفي الجلسة الثانية التي رأسها مدير مكتب حديد المهندس محمد الجبر، قدم الدكتور فيصل عجباني من جامعة الملك سعود ورقة بعنوان (ترشيد كلفة أعمال التمديدات الصحية بالمسكن الميسر) أشار خلالها إلى أهمية النظر إلى وسائل الترشيد المتاحة في هذا المجال بصورة شمولية والمفاضلة بينها بأسلوب منطقي يحقق معادلة مقبولة بين الكلفة والأداء، وذلك من خلال مراحل التصميم المختلفة من تخطيط المواقع وتصميم المرافق ثم اختيار نظام الصرف الصحي المناسب واستكمال تفاصيل التمديدات اللازمة.
وقدم الدكتور حسن ياسر من جامعة الأزهر ورقة بعنوان (نظام البناء الملائم للمسكن المستدام). ومن منظور تقنيات البناء ناقشت الورقة مبدأ الاستدامة في المسكن المستقل. كما ذكر المحاضر أن المسكن النواة أحد الأفكار التصميمية التي توفر مبدأ التيسير والاستدامة وتتناسب في مرحليتها مع حجم الأسرة ومستوى الدخل. وعرفت الورقة تقنيات البناء الملائمة التي تستوعب هذا الفكر التصميمي وتعمل على تيسير تنفيذ مرحليات البناء وإجراء التعديلات بطريقة سهلة واقتصادية واستعرضت الورقة مجموعة من المقترحات التي تمثل أفضل نظام ملائم للمسكن المستدام.
إلى ذلك قدم الدكتور محمد مختار الرافعي من مكتب أديم بمصر ورقة بعنوان (المعمار المستديم من منظور محلي) تجربة مصرية للبناء باستخدام طوب التربة المضغوطة في المناطق الصحراوية) ذكر فيها ان استخدام الطوب المضغوط في البناء كفيل بخفض التكلفة الاقتصادية للمبنى وذلك نتيجة لانخفاض تكلفة البناء والوفر الناتج عن نظم الإنشاء المستخدمة، والناتج عن خفض تكاليف تشغيل المبنى. مؤكدا انه من خلال خفض تكلفة المبنى فإن تطبيق تقنيات البناء باستخدام تربة الأرض قد يمهد الطريق لصياغة الحلول الموضوعية والمستدامة لإشكالية توفير السكن المتوافق والواقع في حيز القدرات الاقتصادية للكثير من فئات المجتمع لاسيما الشباب حديثي التخرج في إطار التجمات الجديدة.
وبعد ذلك عقدت الجلسة الختامية حيث عرضت توصيات الندوة المبدئية، وألقى عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ الكلمة الختامية.