في مثل هذا اليوم من عام 1979، تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا على رئيس وزراء باكستان السابق ذو الفقار علي بوتو، بالرغم من الدعوات العالمية للرأفة به، يذكر أن بوتو البالغ من العمر 51 عاما، والذي تولى رئاسة باكستان منذ عام 1973، تم خلعه عبر انقلاب للجيش قبل إعدامه بـ 18 شهرا.
وتم إصدار الحكم عليه بالإعدام بسبب قتله لخصمه السياسي بعد محاكمة تم استنكارها على نطاق واسع بسبب عدم عدالتها. كما أن عملية الاستئناف اتسمت بالانحياز من جانب بعض القضاة ولم يتم إصدار إنذار سابق قبل تنفيذ عملية الإعدام.
وكانت زوجة بوتو وابنته بناظير، تخضعان للإقامة الجبرية بالمنزل، وقامتا بزيارته في صباح اليوم الذي تم إعدامه فيه، حيث قيل لهما أن ذلك سيكون آخر لقاء لهما معه، إلا أن النظام العسكري الذي يقوده الجنرال ضياء الحق استمر في إنكار أن عملية الإعدام وشيكة. وهناك تفاصيل قليلة عن الظروف المحيطة بعملية الإعدام، ولكن يعتقد انه تم في الساعة الثانية بالتوقيت المحلي لباكستان (السابعة بتوقيت جرينتش) في سجن مقاطعة روالبندي في شمال شرق باكستان، فيما علم الباكستانيون بوفاة بوتو عند الإعلان عنها في نشرة أخبار الراديو الحكومي في تمام الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي.
وبعد إعدامه بوقت قصير، تم إرسال جثمانه بالطائرة إلى قريته في مقاطعة السند ودفنه في ارض تمتلكها العائلة، ولم يسمح لزوجته وابنته بحضور مراسم الدفن.
ومن ناحية أخرى، لا يزال أربعة رجال اتهموا مع بوتو بالقتل في السجن.
وجدير بالذكر أن بوتو ينتمي إلى عائلة غنية وذات نفوذ، وانه اكتسب احتراما دوليا.
واستنكر في حينها الأمين العام للأمم المتحدة كورت فالدهايم تجاهل قادة باكستان الدعوة بالرأفة ببوتو وعدم إعدامه، وعبر رئيس الوزراء البريطاني جيمس كالاهان، الذي قدم ثلاث التماسات للحكومة الباكستانية لإنقاذ حياة بوتو، عن (اسفه الشديد لتنفيذ الإعدام).
| 
