ارتفاع الإيرادات المحلية والمنح الخارجية للأردن خلال الشهرين الأولين من العام الحالي

قالت وزارة المالية: إن إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية للأردن ارتفعت خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 51.8 بالمائة وبلغت(407.3) مليون دينار مقابل (268.4) مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعزت نشرة وزارة المالية الشهرية هذا الارتفاع إلى نمو الإيرادات المحلية بنسبة (39.6) بالمائة وارتفاع المنح الخارجية بثلاثة أضعاف لتصل إلى (56.4) مليون دينار مقارنة بـ(17.4) مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2003.
وبلغت الإيرادات المحلية 350.9 مليون دينار مقابل 251.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2003 بزيادة مقدارها (99.6) مليون دينار.
وجاءت الزيادة نتيجة زيادة كل من الإيرادات الضريبية بمقدار (57.2) مليون دينار والقروض المستردة بنحو (25.4) مليون دينار وانخفاض الإيرادات غير الضريبية بشكل طفيف وبما نسبته (1.4) بالمائة.
وقالت النشرة : إن زيادة الإيرادات الضريبية أتت بشكل رئيسي نتيجة للارتفاع في حصيلة ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية. ويعود الارتفاع في ضريبة الدخل جراء دفع هذه الضريبة مبكرا من قبل الشركات بهدف الحصول على الخصم التشجيعي والذي يفوق أسعار الفائدة على الودائع.
أما الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية فقد جاء بشكل رئيسي محصلة لارتفاع بنود الرخص والرسوم وانخفاض بند الفوائد والأرباح.
أما أقساط القروض المستردة فقد زادت عن مستواها في العام السابق بحوالي (25.4) مليون دينار حيث بلغت خلال الشهرين الأولين من هذا العام (30.2) مليون دينار مقابل (4.8) مليون دينار عام 2003 وجاء هذا الارتفاع الكبير نتيجة التسديد المبكر لقروض شركة الاتصالات الأردنية. أما إجمالي الإنفاق فبلغ خلال الشهرين الأولين من العام الحالي ما مقداره (290.4) مليون دينار مقابل (295.4) مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2003 مسجلا انخفاضا مقداره (5) مليون دينار أو ما نسبته (1.7) بالمائة. وجاء الانخفاض في إجمالي الإنفاق نتيجة لانخفاض النفقات الرأسمالية بمقدار (6.3) مليون دينار أو ما نسبته (30.6) بالمائة وارتفاع النفقات الجارية بشكل طفيف حوالي (1.3) مليون دينار أو ما نسبته (0.5) بالمائة. ونتيجة للتطورات التي شهدتها الإيرادات والنفقات العامة خلال الشهرين الأولين من هذا العام تحقق وفر مالي كلي للموازنة العامة وصل إلى ما مقداره (116.9) مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ (27) مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. ولدى استبعاد الفوائد المجدولة للشهرين الأولين من هذا العام والبالغة (2.4) مليون دينار يرتفع الوفر المالي الكلي على الأساس النقدي ليصل إلى (119.3) مليون دينار.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) في نهاية شهر شباط الماضي بلوغ هذا الرصيد (5277) مليون دينار أو ما نسبته (9ر69 بالمائة) من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2004 مقابل بلوغه في نهاية عام 2003 لما مقداره (5392) مليون دينار أو ما نسبته (77.1 بالمائة) من الناتج المحلي الإجمالي.