* جدة - ياسر خليل:
تكثف اللجنة العليا لملتقى الشركات العائلية بجدة جهودها في الوقت الحالي لمشاركة أكبر عددٍ من رجال الأعمال ومديري الشركات والبيوتات العائلية والذي تبدأ جلساته يوم الاثنين 7 ربيع الأول القادم الموافق 26 إبريل الحالي ولمدة ثلاثة أيام بفندق جدة إنتركونتيننتال.
ذكر ذلك رئيس عام الملتقى أبو بكر عبود باعشن ورئيس مجلس إدارة مركز دراسات لإعداد الكفاءات الإدارية، وتم عقد اجتماع مع خبراء الإدارة والمستشارين القانونيين ورجال الأعمال وبعض ممثلي الغرف التجارية بهدف مناقشة آلية أوراق العمل المطروحة التي تلامس تطورات الساحة الاقتصادية المحلية والشركات العائلية في ظل ما يلعبه هذا القطاع من دور حيوي في تنمية الاقتصاد الوطني.
ونوّه أبو بكر باعشن بالدور الذي قامت به المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في دعم برنامج الملتقى واعتماده تحت إشرافها.
وأكد الرئيس العام لملتقى الشركات العائلية أن الملتقى متوقع حضوره أكثر من 350 من رجال وسيدات الأعمال كما سيقدم فكراً جديداً ومختلفاً عن سلسلة الملتقيات العائلية السابقة وأن أبرز ما يميز الملتقى عدم التقليدية فيه.
وقال باعشن إن ملتقى الشركات العائلية سيناقش 20 ورقة عمل مقدمة من 20 شخصية من رجال الأعمال والمتخصصين في الإدارة والقانون، ويركز على محورين مهمين الأول المحور الإداري الذي يتضمن الاستراتيجيات والإدارة وإعادة الهيكلة وفصل الإدارة عن الملكية وعمليات الاندماجات الناجحة والانفصال بينما يتضمن المحور القانوني في الملتقى معالجة المشكلات التي قد تنشأ في هذه الشركات وتسليط الضوء عليها وآليات العمل وفق المنهجية القانونية التي يجب أن تعمل بها هذه الشركات وفقاً لنظام الشركات السعودي.
وأكد باعشن أن الشركات العائلية تمثل ما نسبته 65 في المائة من حجم الشركات الموجودة التي تؤثر سلباً وإيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الملتقى يتضمن العديد من ورش العمل من أهمها استراتيجيات التخطيط القيادي والتسويقي للشركات العائلية وشركات الأفراد وفصل الإدارة عن الملكية، وإعداد القيادات الشابة.
وشدد باعشن على أهمية الملتقى كونه أداة فاعلة لترجمة العديد من الإيجابيات التي ستخدم هذه الشركات من خلال طرح الفكر الاستراتيجي الإداري والمنهجية القانونية التي يجب أن تعمل بموجبها هذه الشركات ،الأمر الذي ينعكس على كفاءة الأداء ويعمق البعد الاجتماعي بين الشركاء ويجعلهم يعملون داخل منظومة واحدة تحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والإدارية من أجل نموها واستمرارها بمعنى أن الاستراتيجيات الإدارية والمنهجية القانونية ليست لحل الخلافات بل هي وسيلة لمنهج عمل، ودورها أن تكون معايير للرقابة على أداء الشركات وآلية لحل الخلافات والنزاعات بين ملاك تلك الشركات إلا في الضرورة القصوى، وبيّن باعشن أن فكرة إقامة أول ملتقى للشركات العائلية نبعت من دراسات متواصلة تمت من خلالها رصد للشركات ورجال الأعمال والاحتياج الكبير لمعرفة أهم العوامل الاجتماعية والقانونية المؤثرة والمتأثرة بموضوع الشركات العائلية وإمكانية استمرارها لأكثر من جيل قادم.
وأشار إلى أن اللجنة المنظمة وضعت في الاعتبار ترتيب العائلة بالمفهوم الاجتماعي من خلال البوابة التجارية والاقتصادية لكل عائلة بحيث تكون هي ركيزة التماسك ضمن أفراد العائلة.
ولفت رئيس عام الملتقى إلى أن الدراسات والأبحاث التي أجريت أشارت إلى أن هناك الكثير من رجال الأعمال السعوديين يرغبون في معرفة المزيد من المعلومات والاطلاع على التجارب الناجحة من واقع التجربة السعودية الخالصة بالرغم من أن هناك العديد من الملتقيات التي عقدت في الخليج وبيروت ولندن عن الشركات العائلية لكنها لم تمثل الواقع وهي بعيدة عن التطبيق في التجارب السعودية.
وأفاد باعشن بأن الملتقى سيطرح تجارب ضخمة في مجال الاندماجات والتحالفات بين الشركات العائلية للعمل بطرق فاعلية وتحويل آليات العمل إلى شركات مساهمة تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني بالإيجاب إلى جانب عرض تجربة انفصال نموذجية لإحدى الشركات العائلية التي تجاوزت استثماراتها ستة مليارات ريال في الداخل والخارج.
وأكد أن الانفصال أحياناً وليس في كل الظروف يكون أحد الحلول للحفاظ على العلاقة بين الشركاء في الشركات العائلية متى رأى القائمون عليها من المؤسسين ضرورة تدعو لهذا الانفصال.
وشدد على أن الاندماجات في الشركات العائلية يعزز أيضا التكتل الاجتماعي بين أفراد الأسرة ويعمل على تفعيل أداء الشركات والارتقاء بأهدافها الاستراتيجية والإدارية والتسويقية ويجعلها قادرة على المنافسة ومواجهة التغيرات التي يشهدها السوق في ظل العولمة.
واختتم باعشن حديثه بقوله :إن الملتقى سيطرح تجارب ضخمة في مجال الاندماجات والتحالفات بين الشركات العائلية، عرض تجربة انفصال نموذجية لشركة تجاوزت استثماراتها 6 مليارات ريال، الاندماج في الشركات العائلية يعزز التكتل الاجتماعي بين أفراد الأسرة ويعمل على تفعيل أدائها ،الدولة دعمت الشركات الوطنية وبيوت الخبرة الاستشارية لرفع الكفاءة وتنمية الموارد البشرية.
| 
