ضعف الدولار وارتفاع أسعار السلع يضغطان على التضخم في دول الخليج

* الرياض - الجزيرة:
من المتوقع ان تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على النمو الاقتصادي الموجب للعام الحالي 2004م وذلك بسبب حفاظ أسعار النفط على مستوياتها العالية نسبياً حالياً وبسبب الميزانيات العامة التوسعية التي طرحت للعام 2004م.
وقالت نشرة اقتصادية أصدرتها شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ان بقاء أسعار الفائدة على مستويات متدنية وتزايد احتمالات المشاركة في إعادة بناء العراق سيعزز من إمكانيات النمو في المنطقة الخليجية.
وتوقعت أن تسجل مملكة البحرين أعلى معدل للنمو بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7 في المائة تليها قطر بنسبة 6 في المائة ثم سلطنة عمان بنسبة 4.8 في المائة فالإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.4 في المائة، فالمملكة العربية السعودية بنسبة 2.4 في المائة، وأخيراً الكويت بنسبة 2.2 في المائة وفيما يتعلق بالتضخم في المنطقة الخليجية أشارت النشرة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسجل تقليديا معدلات متدنية للتضخم وبصورة عامة ستبقى معدلات التضخم منخفضة في الأشهر القادمة غير ان ضعف الدولار الأمريكي وزيادة أسعار السلع غير النفطية قد يتسبب في زيادة الضغوط التضخمية.
وستسجل أعلى معدلات التضخم في الإمارات العربية المتحدة بمعدل 3 في المائة ثم الكويت بمعدل 1.6 فالبحرين وقطر بمعدل 1 في المائة لكل منهما ثم المملكة العربية السعودية بمعدل 0.3 في المائة، وأخيراً سلطنة عمان بمعدل (0.9) في المائة.
وعلى الساحة العالمية أشارت النشرة إلى استمرار أداء الاقتصاد العالمي في التحسن في ظل أسعار الفائدة المتدنية حيث كانت مقاربة للصفر في اليابان وفاقت 1 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية بينما كانت 2 في المائة في الاتحاد الأوروبي.
وتوقعت النشرة ان يكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد نما بمعدل 3.7 في المائة في العام 2003 في حين يلاحظ تسارع وتيرة النمو الاقتصادي منذ يناير 2004م أما بالنسبة للنمو في كامل العام 2004م فتوقعت النشرة ان يرتفع الى 4.4 في المائة على خلفية نمو التجارة العالمية.