من أبرز ما تحدث به المحافظ (الجديد) للهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ أن تركيز الهيئة القادم سيكون منصباً على المستثمر المحلي، وقوله إن سياسة الهيئة وتوجه الدولة المنصب لتفعيل هذه السياسة يعتمد على إيجاد 150 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين قد يكون (حلماً) بعيد المنال، ولكن تحقيقه ممكن ومقدور عليه متى تفاعلت كافة المؤسسات الحكومي والأهلية مع هذه السياسة.
لو نظرنا حالياً - على سبيل المثال - للمؤسسات والشركات والمكاتب العقارية المنتشرة بكثافة في أحياء وشوارع مدننا، وسألنا أنفسنا: كم يمكن أن تستوعب هذه المقار من وظائف للمواطنين؟
ستكون الإجابة مذهلة، خاصة أن كثيرين يعلمون أن المؤسسات والمكاتب العقارية تعتمد في أدائها على موظفين سعوديين (متعاونين)، وهؤلاء (المتعاونون) غالبيتهم إن لم يكن جميعهم أصحاب وظائف رسمية في مؤسسات الدولة ومؤسسات خاصة, ولا عيب ولا حرج فيما يقوم به هؤلاء (المتعاونون)، ويظل الأمل ان يكون نشاط القطاع العقاري مؤهلاً لاستقطاب وتوظيف الكثير من إحواننا (العاطلين) وأن يسهم بفعالية في تسخير أمواله الطائلة للمشاركة في معالجة البطالة, وهو قادر على ذلك متى ماتم تنظيمه وتوفير البيئة المناسبة لمزاولة نشاطه بشكل جاد، وأجزم أن أي (عاطل) سيتشبث بالوظيفة (الرسمية) التي سيجدها في العقار في ظل ما سيحصل عليه من راتب مقنع ومزايا إضافية (مالية) قد تأتيه على حسن أدائه لعمله.
ليت.. ولعل وعسى أن يجد جزء من الإخوة (العاطلين) ضالتهم في النشاط العقاري وأن تعمل المؤسسات الحكومية المعنية وخاصة وزارة التجارة و الصناعة ووزارة العمل على تحقيق ذلك بمشاركة فعالة من هيئة الاستثمار، وأقول ياليت ...وما أبعد الأمل وأقرب الأجل.. والله المستعان.
|
