طالب مقاولون بوضع ضوابط كفيلة بالحد من الارتفاع المفاجىء في أسعار مواد البناء التي يعتمدون عليها في تحديد عروضهم للمشاريع.
ووجه مقاولون خطابات للمسؤولين الحكوميين يدعون فيها لإضافة مادة في العقود تعالج الارتفاعات التي تحدث في أسعار مواد البناء كمبدأ عقدي دون الحاجة للرفع للجهات القضائية للمطالبة بالتعويض أسوة بالعقود الدولية وعقود البنك الإسلامي للتنمية.
ورحب مقاولون بقرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء الحماية المطبقة على حديد التسليح وتخفيض الرسوم الجمركية عليه، وقالوا: إن الاضرار التي يتعرضون لها بسبب ارتفاع اسعار الحديد تعدّ من الظروف الطارئة التي قد لا تختلف عن الكوارث الطبيعية التي تصيب عددا من القطاعات وتتصدى لها الدولة بالتعويض.
يذكر ان عدد المقاولين المصنفين لتنفيذ المشاريع الحكومية وصل إلى 5000 مقاول لدى وكالة تصنيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية. وبين مقاولون ان ارتفاع سعر طن الحديد الذي حدث خلال عام واحد منذ شهر مارس الماضي بنسبة 60% أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة خاصة المنفذين منهم لمشاريع الانشاءات والبنى التحتية في البلاد، وأثر على إنجاز المشاريع المنوطة بالمقاولين مع الجهات الحكومية التي قد تطبق عليهم غرامات تأخير.
| 
