* إعداد - محمد الجبيري:
كشفت معطيات إسرائيلية جديدة حول مدى حدة الركود الذي يعاني منه الاقتصاد الإسرائيلي منذ بدء انتفاضة الأقصى انه تم في العام الماضي إغلاق 36 ألف مصلحة في إسرائيل.
وتشير المعطيات إلى أنه تم إغلاق واحدة من كل ثماني مصالح تعمل في إسرائيل (وعددها 303 آلاف) حيث يزيد عدد المصالح التي أغلقت خلال عام 2003 بالثلث عما تم إغلاقه في الأعوام السابقة.
ويستدل من المعطيات التي نشرها مجلس تخطيط القوى العاملة التابع لوزارة التجارة والصناعة الإسرائيلية ان إغلاق المصالح المختلفة في العام 2003 أدى إلى إقالة 103 آلاف شخص.
ويظهر من التقرير ان أكبر نسبة من المصالح التي تم إغلاقها كانت في حيفا، حيث بلغت هذه النسبة 16% من إجمالي المصالح التي أغلقت، تليها النسبة التي سجلت في منطقة المركز (11.6%) ثم تلك التي تم تسجيلها في منطقة القدس (11.3%).
ومن جانبه قال رئيس مكتب اتحادات العمال الإسرائيلي ان تقديرات المكتب تشير إلى ان عدد المصالح التي أغلقت في العام الماضي كان أكبر بكثير مما ورد في المعطيات المذكورة، حيث بلغ عددها 58 ألفاً، كما وصل عدد الذين تمت إقالتهم إلى 170 ألفاً.
وأضاف أن المشكلة تكمن في أن غالبية الذين تمت إقالتهم كانوا من المستقلين، الذين لا يحق لهم الحصول على مخصصات البطالة على الرغم من انهم دفعوا الرسوم المطلوبة لمؤسسة التأمين الوطني، وليس هناك من يهتم بأمرهم.
| 
