لا أحد يستطيع أن ينكر بأنَّ استقلال المرأة الاقتصادي هو جزء من استقلال قرارها الخاص وامتلاكها زمام السيطرة على الكثير من تفاصيل حياتها ومصيرها.
والمفارقة التي كانت لدينا كون المرأة كانت تمتلك الاستقلال الاقتصادي من حيث خروجها إلى العمل إضافة إلى وجود قطاع كبير من السيدات اللواتي كنَّ يمتلكن رؤوس أموال بشكل خاص وشخصي.
بل إنَّ هناك إحصائية تشير إلى أن هناك (90) مليار ريال أرصدة نسائية مجمدة في البنوك وبشكل منقطع عن أوعيتها الاقتصادية التي من الممكن أن تستوعبها لتنشيط الاقتصاد المحلي.. والرقم (90) ملياراً ليس بالرقم اليسير، بل هو قد يوازي ميزانية بلد متوسط في إفريقيا، وعلى الرغم من هذا ظل في البنوك عاطلاً عن العمل.
ولعل هذا يرجع إلى الكثير من الأمور المتعلقة في هذا المجال التي منها غياب الوعي الاستثماري لدى العديد من النساء، وطابع الشك والريبة الذي يسيطر على المرأة اتجاه سوق العمل، لا سيما في السابق حينما كان يفصلها عن هذا السوق حاجز سميك من العقبات والعراقيل التي أهمها:
- الوكيل.
- الكفيل الغارم.
وجميعنا نعلم بأنَّ نظامي الوكيل والكفيل الغارم اللذين كانا يطبقان على النساء فقط فيهما إجحاف كبير للمرأة وانتقاص من قدرتها على حلِّ المشاكل والعثرات الاقتصادية دون وجود وكيل وكفيل غارم تقتص منهما العدالة في حال وجود خلل أو قصور.
لذا جاء قرار وزارة التجارة مؤخراً بإلغاء هذين الشرطين فيما يتعلق بممارسة المرأة دورها المتوقع في متابعة أموالها وتنميتها، وخلق فرص استثمارية لا متناهية من الممكن أن تستغل وبالتالي تسهم في إحياء المليارات ال (90) وإخراجها من ثلاجة الموتى.. جميعنا تفاءلنا بهذا القرار لما يحمل من مؤشرات واضحة على أهمية دور المرأة في النتاج المحلي، لاسيما وأنَّ المرأة بما تمتلكه من قدرات ذهنية وإبداعية إضافة إلى الحرص والانضباط والمتابعة نتيجة لتكوينها (الأمومي)، جميع هذه الأمور كفيل بفتح آفاق ومجالات لا متناهية أمام المرأة كفاعلة اقتصادياً،وخالقة للكثير من فرص العمل للفتيات حاملات الشهادات أسيرات المنازل.
| 
