دراسة محدودية ارتفاعات المباني على الشوارع التجارية

اشارت دراسة ميدانية تعدها حاليا أمانة مدينة الرياض الى ان النظام الحالي للبناء - رغم ايجابياته للسكان - لا يخلو من السلبيات والتي منها الانتشار الأفقي للمناطق التجارية وارتفاع معدلها عن الحاجة الفعلية مما يؤثر على النواحي الاقتصادية والعمرانية والجمالية وعلى مستوى خصوصية البيئة العمرانية للاحياء اضافة الى محدودية ارتفاعات المباني على الشوارع التجارية والذي لا يتيح الاستغلال الامثل للبنية التحتية، وايضا ضعف مستوى التصميم وهو ما يؤدي الى الرتابة وضعف الجانب الابداعي في تصميمها.
وتهدف الدراسة الى تطوير النظام القائم حاليا للكثير من شوارع المدينة واعطاء فرصة لزيادة الادوار وذلك للمخططات التي تم اعتمادها فقط، أما المخططات الجديدة فيتم تحديد استعمالات الاراضي حسب الفكرة التخطيطية التي تقرها أمانة الرياض وتحكمها المعايير والاعتبارات التخطيطية المعتمدة.
وتتناول الدراسة أربعة محاور، ففي المحور الأول تتناول الانتشار الأفقي للمناطق التجارية، وفي المحور الثاني تتناول ارتفاع المباني على الشوارع التجارية، ويخصص المحور الثالث للتصميم المعماري والعمراني للمباني على الشوارع الرئيسية، وفي المحور الرابع تتناول الدراسة التعامل مع نظام البناء المقترح.
ويشمل نطاق الدراسة الشوارع التجارية بنظام بناء ارضي وأول على شوارع تجارية محيطة بتلك الأحياء السكنية تشكل محاور الحركة الرئيسية بعرض 40 مترا وأكثر (100.80.60) ولا تشمل الدراسة الشوارع التجارية داخل الأحياء القديمة بمدينة الرياض (مثل شارعي منفوحة، ومعكال وغيرهما) كما لا تشمل الدراسة الشوارع التجارية التي يسمح بالبناء عليها بأكثر من أرضي وأول (مثل شارع صلاح الدين، شارع العليا العام).