أبا كانت الدوافع فإن العمل الإجرامي الذي استهدف الرئيس الشيشاني أحمد قادروف، هو عمل إرهابي بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، فبالإضافة إلى ما نتج عن هذا العمل من قتل عدد كبير من المسؤولين الشيشانيين والروس، فإنه يعد أسلوباً مرفوضاً لانتزاع الحقوق لأي شعب، فالحقوق لا تتحصل بإشاعة الأعمال الإرهابية، وفرض سياسة العنف بدلاً من الانخراط في حوار معمق، وتفاوض سياسي يجمع الفرقاء على طاولات التفاوض لمقارعة الحجة بالحجة.
اغتيال أحمد قادروف لن يحل المشلكة الشيشانية، ولن يجبر الروس على الخروج من الشيشان، والتسليم بمطالب الانفصاليين الشيشانيين، ومثلما لم يحقق اغتيال سليم باندرييف _ الذي اغتيل خارج وطنه وعلى أرض الغربة حيث كان يعيش في دولة قطر - إيقاف نشاط الشيشانيين المعارضين بقاء الشيشان ضمن الاتحاد الروسي، بل يمكن اعتبار عملية اغتيال الرئيس أحمد قادروف رد فعل مضادَّاً لعملية اغتيال سليم بندرييف أيَّاً كانت الجهة التي اغتالته، ولكن عملية الرد الانتقامية-إن صح هذا الاحتمال- عملية غير موفقة ومرفوضة فالرئيس أحمد قادروف قبل أن يكون رئيساً وقبل أن ينتخب من قبل الشيشانيين هو عالم دين ومفتٍ قارع الشيوعية إبَّان سطوتها، ومثل باقي الشيشانيين له تاريخ نضالي في المطالبة بحقوق شعبه، ربما أكثر من الذي نفذ وخطط لعملية الاغتيال الإرهابية.
وإذا كان له تصور ونهج عمل على تنفيذه بالتعاون مع الحكومة الروسية لتحقيق الفائدة لشعبه بأسلوب سياسي فإن الخطأ بل والإجرام أن يواجه نهجه بالإرهاب وإزهاق روحه وأرواح عدد آخر من السياسيين والعسكريين الذين آمنوا بنهجه السياسي لفرض العمل الإرهابي الذي سيقود حتماً إلى تفضيل الخيار العسكري الذي يعتمد على ارتكاب مزيدٍ من القتل والتصفيات التي سيتضرر منها الشعب الشيشاني أشد الضرر.
| 
