ولي العهد رأس جلسة مجلس الوزراء
الموافقة على إقامة مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس والتأكيد على الجهات الحكومية الالتزام بضوابط إنشاء اللجان المشتركة

* جدة - واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة.
وفي بدء الجلسة أعرب سمو ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وباسم سموه عن أبلغ عبارات الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثليهم على ما تم الوصول إليه خلال المداولات والمشاورات والمباحثات التي جرت خلال الاجتماع التشاوري للقادة في دورته السادسة الذي استضافته المملكة يوم أمس الأحد وساده جو أخوي.
وأكد - حفظه الله - حرص القادة جميعاً على كل ما فيه الخير لدول المجلس وشعوبها والأمتين العربية والإسلامية والمراجعة الدقيقة لمسيرة العطاء والتعاون للمجلس خلال سنينه الماضية وتعزيز خطواته نحو تحقيق طموحات وتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وبيّن معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن من بين ما تطرق إليه المجلس قرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على سوريا، موضحا أن هذا القرار لن يزيد الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط إلا تعقيداً ولا يخدم الاستقرار في المنطقة، بل سيؤدي إلى مزيد من التوتر والشعور بالظلم لدى الشعوب العربية خاصة في ظل الاعتداءات المتواصلة والانتهاكات المستمرة من قبل إسرائيل على الشعب الفلسطيني الأعزل وانتهاكاتها المستمرة للأعراف والقوانين الدولية مما يستدعي فرض العقوبات عليها.
وفي هذا الصدد أكد المجلس أن الحوار البناء والتفاوض سيسهم في ترسيخ أسس الاحترام المتبادل والتفاهم والمصالح المشتركة.
وقال معاليه: إن المجلس استعرض بعد ذلك آخر تطورات الأحداث على صعيدي المنطقة والعالم وما جرى خلال هذا الأسبوع من اتصالات ومشاورات ومباحثات مع ضيوف المملكة من الأشقاء والأصدقاء تناولت مجمل هذه الأحداث وأظهرت موقف المملكة العربية السعودية منها الداعي إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في العالم عامة والمنطقة وبخاصة في فلسطين والعراق.
وأنهى معاليه بيانه مفيداً أن المجلس إثر اطلاعه على جدول الأعمال اتخذ من القرارات ما يلي:
أولاً: بعد الاطلاع على الدراسة الخاصة بظاهرة كثرة اللجان المشتركة ومذكرات التفاهم التي تبرمها المملكة العربية السعودية مع الدول الأخرى ومدى الجدوى من ذلك قرر مجلس الوزراء التأكيد على جميع الجهات الحكومية - خاصة تلك التي ترأس الجانب السعودي في اللجان المشتركة - للالتزام بالضوابط الخاصة بإنشاء اللجان المشتركة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (83) وتاريخ 19-5-1420هـ وأن يطبق ما ورد في البند (أولاً) منه على الاتفاقيات الأخرى ومذكرات التفاهم المزمع إبرامها مع الدول التي ليس بينها وبين المملكة اتفاقيات عامة للتعاون.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية بشأن قرار قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الرابعة والعشرين المنعقدة بدولة الكويت يومي 27 و 28 من الشهر العاشر عام 1424هـ القاضي بالموافقة على إقامة مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس بمقر أمانته العامة بالرياض قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار مجلس التعاون سالف الذكر.
ثالثاً: وافق المجلس على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو الآتي:
1- تعيين عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام فهد بن إبراهيم بن محمد السيف على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
2- تعيين المهندس محمد بن وصل الله بن ذعار الحربي على وظيفة (مدير عام صندوق التنمية العقارية) بالمرتبة الخامسة عشرة.
3- تعيين المهندس عبد الله بن ناصر بن حمد التويجري على وظيفة (مدير عام ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمؤسسة العامة للموانئ.