محاكمات مغلقة للإرهابيين في بريطانيا

* لندن اف ب:
تعتزم الحكومة البريطانية إدخال عدة تعديلات ستؤدي إذا تم تبنيها إلى تشديد الإجراءات القضائية في قضايا مكافحة الإرهاب، وفقا لإفادة صحيفة (فايننشال تايمز) أمس الإثنين.
وقالت صحيفة الأعمال البريطانية إن أحد المقترحات في هذا الإطار إجراء جانب من المحاكمات في جلسات مغلقة.
وأوضحت أن جلسات قضايا مكافحة الإرهاب ستعقد على مستويين يجري الأول منها في جلسات مغلقة بحضور قضاة جديرين بالثقة ليتمكنوا من الاطلاع على المعلومات التي يملكها جهاز الاستخبارات البريطاني. وبعد ذلك ينقل هؤلاء القضاة ملخصا للقضية إلى السلطات القضائية العادية.
وقالت الصحيفة إن خبراء قانونيين اقترحوا أيضا تبني قرارات تحد من حرية تنقل المشبوهين وإقامتهم واتصالاتهم. وأخيرا يمكن لهؤلاء المشبوهين توكيل (محامين خاصين) للدفاع.
وأوضحت (فايننشال تايمز) أنها لا تعرف ما إذا كانت هذه الإجراءات يمكن أن تقدم في إطار مشاريع قوانين.
وذكرت الصحيفة بأن 562 شخصا اعتقلوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب الذي اعتمد في بريطانيا بعد اعتداءات الحادي عشر من أيلول - سبتمبر 2001 ، صدر 14 حكما في قضاياهم وهو عدد ضئيل برأي الصحيفة.