في تقرير للمنظمة العربية للتنمية الصناعية
إقرار الملف الاقتصادي من القمة العربية سيحدث نقلة نوعية في مجال العمل العربي المشترك

* الرياض - الجزيرة:
أكد الدكتور محمد الحلايقة نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الأردني أن الملف الاقتصادي الذي تم إقراره في قمة تونس سيحدث نقلة نوعية في مجال العمل العربي المشترك، وقال الحلايقة في كلمة ألقاها أثناء زيارته لمقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالرباط إن على المنظمة أن تقوم بالبدء في ترجمة ما جاء في الملف الاقتصادي خاصة مع اقتراب عام 2005 ودخول اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى حيز النفاذ مشيرا إلى أن اتفاقية التجارة العربية تحتاج في تحقيقها إلى وجود مواصفات قياسية عربية موحدة وتذليل مشاكل الجمارك والنقل والعقبات الفنية الموجودة على الحدود.
وأشاد الحلايقة في كلمته بدور المنظمة في تعزيز التجارة والاستثمار البيني العربي مقدرا الجهود التي قامت بها المنظمة ولازالت وإسهاماتها الفاعلة في مجال العمل العربي المشترك.
وقال الحلايقة إنه بالرغم من وجود بعض المشاكل العربية على صعيد العمل السياسي الا ان المنظمات العربية استطاعت ان تأسس لشراكة عربية استراتيجية تعمل على دعم العمل العربي المشترك وتفعيل أدواته وإنجاحه، ودعا الحلايقة المنظمة إلى المزيد من العمل مشيراً إلى أن المشوار طويل والتحديات التي تواجه الامة العربية كبيرة ومؤكداً على أن المنظمات العربية لا يمكن ان تعمل بمفردها بل هي في حاجة لدعم الحكومات العربية، وأكد معاليه أن المملكة الأردنية ستقدم كل الدعم والإمكانات في إطار المجلس الوزاري للمنظمة بما يحقق المصلحة العربية المشتركة.
ومن جانبه رحب سعادة المهندس طلعت بن ظافر المدير العام للمنظمة بالدكتور الحلايقة مشيراً إلى أهمية الزيارة لدعم المنظمة وتجديد مسار عملها خاصة وانها تأتي قبل انعقاد المجلس الوزاري للمنظمة يونيو الحالي، وقال الظافر إن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الحكومة الاردنية على دعم متطلبات العمل العربي المشترك ومنها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، مشيراً إلى أن الاردن قد احتضن في ديسمبر 2002م الاجتماع الوزاري لبحث الملف الشامل حول الصناعة العربية والذي رعاه وافتتح اعماله جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وذلك قبل عرضه على القمة العربية والتي قررت التوجيه بالانتهاء من وضع استراتيجية كاملة للصناعة العربية قبل نهاية عام 2004م على القمة العربية والتي قررت التوجيه بالانتهاء من وضع استراتيجية كاملة للصناعة العربية قبل نهاية عام 2004م.
وقال الظافر إن الأردن حريصة على تحقيق تكامل اقتصادي عربي مشيراً إلى توقيع كل من مصر والأردن، تونس، المغرب على إعلان أغادير مؤخراً والذي يعد إسهاماً في الجهود المبذولة لاقامة سوق عربية مشتركة.
وأشاد الظافر بدعم المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة في وزارة الصناعة الأردنية للمنظمة معرباً عن أمله في تنمية هذا التعاون في المرحلة القادمة.
هذا وقد قام معالي الدكتور الحلايقة والوفد المرافق له وعدد من السفراء العرب بالرباط بمشاهدة عرض للشبكة العربية للمعلومات الصناعية (اعرفونت) والتي تعد أكبر شبكة عربية في مجال الصناعة والتعدين والتقييس وتتكون من عدة مداخل وتشمل سبعاً وعشرين قاعدة معلومات تتضمن إحصاءات صناعية قطرية وقطاعية وقوانين وفرص الاستثمار الصناعية العربية والنصوص الكاملة للمواصفات القياسية العربية. هذا بالإضافة إلى خمس عشرة شبكة فرعية مكونة لشبكة (اعرفونت)، وقد أشاد معالي الدكتور الحلايقة وأصحاب المعالي والسعادة الوفد المرافق بالشبكة والمعلومات المتوفرة بها.