ذكرت الإدارة العامة لمشروع الهيئة الملكية في ينبع أنه يتوفر لديها مساحات كبيرة من الأراضي للمستثمرين الراغبين في القيام بتطوير أي موقع في مدينة ينبع الصناعية تطويراً كاملاً, وأوضحت أن قطع الأراضي المتوفرة لديها تشكل مناطق فيصل وعبدالعزيز وجهينة على الجانب الشمالي من المنطقة السكنية.
وقال مدير عام مشروع الهيئة الملكية بينبع المهندس محمد الجوير: على المستثمر الالتزام بإرشادات لوائح تقسيم المناطق واللوائح البلدية المعمول بها لدى الهيئة الملكية عند القيام بالتقسيم الفرعي لقطع الأراضي وتطوير ما يرغبه من الأحياء أو المناطق الكاملة, وأضاف: بعد ذلك يمكنه بيع أو تأجير القطع المطورة وأية وحدات سكنية مشيدة عليها.
وأفاد الجوير بأنه يمكن تأجير الأراضي غير المطورة بأسعار رمزية لمدة 30 سنة وأنه يمكن شراء قطع الأراضي بعد قيام المستأجر بإكمال تشييد مسكن عليها وحصوله على شهادة الاشغال.
من جهة أوضحت الإدارة العامة لمشروع الهيئة الملكية في ينبع أنه يجرى تطوير المنطقة السكنية في ينبع الصناعية بقدر يتماشى مع نمو عدد السكان في ينبع وتشترك الهيئة الملكية والقطاع الخاص في مسؤولية تطوير هذه المناطق وقامت الهيئة الملكية ببناء حوالي 15.593 وحدة سكنية تتكون من الفلل والمناطق المتلاصقة والشقق السكنية بالاضافة إلى العنابر السكنية وعددها 23 ألف وبلغ عدد الوحدات التي أنشأها القطاع الخاص 2328 وحدة سكنية وبينت الإدارة العامة لمشروع الهيئة الملكية في ينبع أن ذلك يعتبر النواة الأولى للمنطقة السكنية لإسكان العاملين في مجال الإنشاءات وموظفي الصناعات.
وأول المناطق التي قامت الهيئة بتشييدها ضمت حي النواة والصواري في الجزء الشرقي عن المنطقة السكنية وبعد ذلك تم تشييد مناطق رضوى والسميري كأول المناطق السكنية الدائمة التي خصصت بصفة رئيسية لإسكان العائلات وكانت آخر الوحدات السكنية التي شيدتها الهيئة الملكية هي مساكن للطلاب ولموظفي كلية ينبع الصناعية وبينت الإدارة العامة لمشروع الهيئة الملكية في نيبع أن القطاع الخاص يؤدي دوراً رئيسياً في سد الاحتياجات الراهنة من المساكن والمرافق الأخرى بالمنطقة السكنية وانها أي الإدارة العامة لمشروع الهيئة الملكية في ينبع خصصت مناطق عديدة ليقوم القطاع الخاص بتطويرها.
وأوضحت انه لم يتم حتى الآن تقسيم قطع أراضي مناطق جهينة وعبدالعزيز وفيصل وأجزاء من الجابرية وعين النواة, فيما تم تصميم وتقسيم قطع أراضي بقية المناطق حيث تقوم العديد من الصناعات الرئيسية والإدارات الحكومية بتطوير أحياء كاملة في هذه المناطق لإسكان منسوبيها.
|
"الاقتصادية"