لسوق الأسهم بالنسبة لنا أهمية بالغة، ذلك اننا نملك - بفضل الله سبحانه وتعالى - سيولة كبيرة ومجالات الاستثمار المتوفرة تكاد لا تتجاوز سوق العقار وسوق الأسهم.
فإذا فقدت الثقة في هذين السوقين أو أحدهما أصبح الميدان رحباً لانتصار دعاة اخراج أموالنا إلى خارج البلاد..
وخروج الأموال إلى خارج البلاد يعني في الدرجة الأولى فقدان السيطرة عليها إلى حد بعيد.. ويعني الاستفادة منها في تقوية اقتصاد دول خارجية بعضها يضمر لنا الشر والعداء..
وسوق الأسهم في المملكة العربية السعودية تطور بشكل ايجابي وتشكلت اطره وتعددت قطاعاته وكبر حجمه وفي كل هذا مصلحة بالغة للبلاد..
وتنشأ الشركات المساهمة لأهداف سامية منها: اشراك أكبر عدد من الناس في تنفيذ المشاريع الكبرى. والاستفادة من السيولة المتوفرة لدى الأفراد في تمويل هذه المشاريع، وتشجيع روح المشاركة الجماعية في المجال الاقتصادي بين افراد المجتمع، وتنمية ثقافة الاستثمار وتوزيع المخاطر وضمان حسن إدارة المشاريع وغيرها من الفوائد الهامة.. ولكن الملاحظ ان عدداً من الشركات المساهمة فقدت المقومات والأهداف التي أنشأت من أجلها فلا هي قدمت فائدة للمجتمع ولا للمساهمين.. وتسير بعض الشركات في طريق الانهيار ويتآكل رأس مالها عاماً بعد آخر. في حين يستمر مجلس إدارتها الفاشل، ويتشبث اعضاؤه بمناصبهم ويجدد لهم دورات ودورات، ويتقاضون المكافآت.. والمساهمون وأصحاب الأموال المؤسسة للشركة لا يحضرون جمعياتها العمومية ولا يسألون الإدارة عن تقصيرها وسوء إدارتها واخفاقاتها.. ولا تُسمع منهم إلا آهات تكاد لا تتجاوز صدورهم وضلوعهم..
إن المفترض أن مجلس الإدارة لا يُنتخب إلا وفق برنامج محدد فإن لم ينجح في تنفيذ برنامجه قام المساهمون باختيار مجلس إدارة جديد. وفي ظل حالنا المتمثل في تقاعس المساهمين وعدم قيام صاحب الحاجة لحاجته، فلعل الجهات المشرعة تنظر في وضع تنظيم لا يجيز التمديد لمجلس الإدارة إذا لم يحقق للمساهمين نسبة مقبولة من الأرباح خلال الدورة الواحدة.
| 
"الاقتصادية"