في مقر مدينة (العلوم والتقنية)
اللجنة العليا لنظم المعلومات الجغرافية تعقد اجتماعها السادس

* الرياض - الجزيرة :
عقدت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية يوم أمس الاجتماع السادس للجنة العليا لتوحيد المواصفات والأسس العامة لمتطلبات إنشاء القاعدة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية برئاسة سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود المشرف على معهد بحوث الفضاء في المدينة ، وحضور عدد من أعضاء اللجنة العليا المكونة من عدة جهات حكومية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الأعمال السابقة للجنة ، وبحث ومناقشة ما توصلت إليه اللجان الفرعية للمعلومات والمواصفات والشبكات والأنظمة ، بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية فيما يتعلق باستكمال الاستبيانات المرسلة من قبل اللجنة حول المعلومات المتوفرة في مجال النظم الجغرافية لدى هذه الجهات ، كما تم الاتفاق على عقد ندوة متخصصة في نظم المعلومات الجغرافية الوطنية خلال شهر ديسمبر القادم.
وتهدف أعمال هذه اللجنة إلى توحيد الجهود وإلغاء الازدواجية وترشيد التكاليف للجهات الحكومية ، في مجال نظم المعلومات الجغرافية ، وذلك بتفعيل دور المراكز المختصة في تلك الجهات وربطها بشبكة معلوماتية متوافقة ومتتابعة يسهل من خلالها تبادل المعلومات الجغرافية ، وتسمى الشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية.
كما تهدف إلى التنسيق بين الجهات المختلفة للتعرف على احتياجاتها ومتطلباتها في مجال بيانات نظم المعلومات الجغرافية ورسم الاستراتيجيات والخطط ، وتوحيد الجهود لتكوين شبكة نظم المعلومات الجغرافية ، وفق مواصفات وضوابط محددة لخدمة كافة القطاعات ، مع توفير الدعم الفني لها ، بالإضافة إلى ضمان عدم الازدواجية وتوزيع المهام على الجهات لبناء قواعد معلوماتها ، وتحديد الجهات المشاركة في الشبكة والمستفيدة منها.
ومن مهام اللجنة أيضا ، تحديد الشرائح والمعلومات العامة القابلة للتداول ، ووضع وتوحيد المواصفات الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية ، والضوابط والأنظمة لتبادل وتحديث المعلومات ، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية لمسح المعلومات والإمكانيات المتاحة ومعرفة متطلباتها ، وطرح التصاميم المناسبة لقواعد المعلومات ، والاستفادة من التقنيات الحديثة في بناء الشبكة ، ووضع الخطط الزمنية لتنفيذ المهام.
وتضم عضوية اللجنة عدداً من القطاعات الحكومية وهي : وزارة الدفاع والطيران (الإدارة العامة للمساحة العسكرية) ، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، وزارة الداخلية ، وزارة البترول والثروة المعدنية ، وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وزارة الاقتصاد والتخطيط ، وزارة النقل ، وزارة المالية ، وزارة التعليم العالي ، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.