النائب الأول للرئيس السوداني :
الدور العربي في المرحلة القادمة مطلوب لإقرار السلام بالسودان

* القاهرة - مكتب الجزيرة - د. أماني الطويل:
أكد علي عثمان طه النائب الاول للرئيس السوداني عمر البشير قبيل ساعات من وصوله للمملكة العربية السعودية على ان الدور العربي في مفاوضات نيفاشا لم يكن غائبا مشيرا في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة في اعقاب لقائه الرئيس مبارك ان العواصم العربية المهمة قد شاركت في مسار المفاوضات عبر التشاور المستمر وخطوط الاتصال الساخنة واضاف ان الدور العربي في المرحلة المقبلة سيظل مطلوباً وبشدة حتى يمكن حفظ وحدة القطر السوداني.وأطلق طه دعوة للمعارضة السودانية في الخارج ان يعودوا لاجندة الحوار مؤكدا على الحفاظ على خصوصيتهم السياسية عبر التنظيمات المختلفة وحريتهم الكاملة في ممارسة العمل السياسي وقال انه قد اجرى اجتماعا امس مع الرئيس التجمع الوطني الديمقراطي محمد عثمان الميرغني كما عقد لقاءً امس الاول مع قيادات التجمع بالقاهرة مؤكدا ان الخرطوم ستبذل اقصى الجهد في الفترة القادمة حتى تهيأ المناخ المناسب لبناء السلام.
وقال طه ان الانتخابات ستعقد في منتصف الفترة الانتقالية اى بعد 3 سنوات مشيرا الى ان اتفاق السلام سيتحول الى اتفاق قومي خلال الـ 3 سنوات الاولى لتمثيل القوى السياسية في الاجهزة التنفيذية عبر التشاور.
وحول الترتيبات المزمعة في اتفاق السلام قال انه من المقرر ان يُعقد اجتماع في 22 من الشهر الجارى للاتفاق على التفاصيل المتعلقة بالترتيبات الامنية ومنها وقف اطلاق النار وبشأن خطط التنمية اشار طه الى ان هناك ترتيبات فنية يجري لاتصال بشأنها مع الحركة الشعبية.
وقال طه ان مؤتمر المانحين الذي سيعقد بالنرويج لتقديم التمويل المطلوب للمشروعات التنموية، واضافة لجهود الجامعة العربية هناك جهود الدول العربية التي قامت بتمويل المشروعات التنموية السودانية المقدمة من خلال صندوق اعمار السودان واشار الى ان حكومته حصلت على 60 مليون دولار من صندوق القرض الاسلامي ودولة الصين لحل مشكلة المياة في دارفور.
ووصف طه الموقف في دارفور انه مصنوع وهناك ضغوط دولية غير مبررة بشأنه واشار الى مسئولية المجتمع الدولي عن حجب مستحقات السودان في الخارج البالغة 580 مليون دولار حيث لم تستطيع الحكومة السودانية الحصول على هذه المستحقات وحول العلاقات المصرية السودانية اكد طه انه بالاضافة لاتفاق الحريات الاربع هناك افكار للتعاون بين مصر والسودان تدور في اطار دول حوض النيل وذلك تلافيا من ان يصنف الدعم المصري على انه دعم للشمال العربي المسلم فقط.