*عمان - الجزيرة - خاص:
قال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس عبدالمنعم الزعبي ان سوق العقار شهد نشاطا كبيرا في مجال البيع والشراء خلال الفترة الماضية.
وبينت سجلات الدائرة خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي زيادة بنسبة وصلت الى 60%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، واوضح الزعبي ان شهر ايار الماضي انفرد بزيادة مقدارها 90% مقارنة بشهر ايار من العام الماضي.
واشار في حديث صحفي الى ان سجلات نقابة المهندسين شهدت تراخيص ساحات كبيرة جدا حتى سجلت في دائرة الاراضي زيادة في عدد بيوعات الشقق الامر الذي يؤكد بأن قطاع الاسكان شهد نموا كبيرا في المملكة.
وقال بأن قيمة الاراضي التي بيعت لغير الاردنيين خلال الاشهر الخمسة الاولى بلغت 30 مليون دينار تقريبا ولجنسيات مختلفة منها عراقية وكويتية وسورية من اصل 750 مليون دينار تم تداولها في سوق العقار الاردني خلال هذه الفترة.
وتوقع مدير عام الاراضي على ضوء هذه الارقام التي شهدها القطاع ان تزيد الاستثمارات لهذا العام 40% عن المجموع الذي وصلت اليه في العام الماضي والذي بلغ مليار دينار اردني.
وعن موضوع الاراضي غير المستغلة قال الزعبي ان هذا الموضوع من اختصاص البلديات وخصوصا انها مخدومة بالبنية التحتية مما يجعلها من منظور اقتصادي اقل كلفة من عمل توسيعات لتنظيمات جديدة وتحمّل تكاليف البنية التحتية مرة اخرى.
وبين بأن البيئة الاستثمارية الآمنة في المملكة بالرغم من الظروف السياسية التي تعصف بالمنطقة ساعدت في استقطاب مستثمرين من غير الاردنيين حتى شهد هذا القطاع نموا جيدا انعكس على اداء الاقتصاد الوطني.
واضاف ان المواطنين يتجهون الى الاستثمار في قطاع العقار باعتباره قطاعا آمنا رافقته تسهيلات بنكية نتيجة لانخفاض الفائدة وكذلك نشاط شركات الاسكان والدور الذي تضطلع به المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري جعلت منها عوامل مجتمعة في دفع هذا النشاط الى الامام.
وفي نفس السياق قال رئيس مجلس الادارة لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس محمود السعودي في حديث صحفي ان هناك 700 شركة تعمل في القطاع الذي اعتبره مجديا ونشطا.
واستغرب السعودي اصرار المواطنين على طلب الشقق السكنية في عمان الغربية كخيار وحيد دون مناطق عمان الشرقية على الرغم من التشابه في المناخ والخدمات مشيرا الى ان هناك اقبالا بشكل عام على شراء الشقق السكنية في المملكة.
وعن مدى التزام شركات الاسكان في المواصفات الجيدة للبناء قال: ان ما حصل منذ سنوات من حالات انهيار لبعض المباني هي حالات محدودة ولم تكن مع مستثمرين في هذا القطاع، مؤكدا ان مثل هذه التجارب المؤلمة ينبغي عدم تكرارها لتكون المباني ذات مواصفات جيدة وضمن افضل المستويات العالمية.
واشار م.السعودي الى ان اسعار المواد ليست السبب الرئيس في ارتفاع اسعار الشقق، حيث ارتفاع اسعار الاراضي والتي نتجت عن الاقبال الشديد على شرائها سواء من الافراد او قطاع الاسكان بغرض استثمارها، قد يكون السبب من وراء ذلك، منوها الى ان الاراضي غير المستغلة والمتمتعة ايضا ببنية تحتية بسبب الملك على الشيوع او الارث اسهم كثيرا في ارتفاع سعر الاراضي اذ تبلغ نسبة هذه الاراضي من ضمن المساحة الكلية 35%.
ويرى رئيس الجمعية ضرورة ان تتخذ القوانين المتعلقة بالاراضي صفة الاستعجال من قبل مجلس النواب لأن مثل قانون الملك على الشيوع يحتاج لوقت طويل في القضاء حتى يتسنى اصدار حكم فيه مما يزيد من معاناة هذا القطاع والذي اخذ بالازدهار مما يستوجب دعمه وحل كافة المعيقات التي تعترض تقدمه واسهامه في النمو الاقتصادي.
وعن حجم الاستثمارات العراقية في قطاع الاسكان قال المهندس السعودي ينبغي ان لا نضخم الموضوع كثيرا كما فعلت بعض وسائل الاعلام الخارجية بغرض التقليل من شأن نمو هذا القطاع ولخدمة اهداف سياسية لمروجي هذا النوع من الشائعات.
وبين بأن الارقام تظهر ان مجموع من تملكوا في الاردن حتى الاول من ايار من هذا العام من غير الاردنيين هو 263 مواطنا عربيا منهم 150 مواطنا عراقيا ليتبين بأن هذا الرقم متواضع جدا بالنسبة لقطاع الاسكان الاردني ولا يشكل هدفا استراتيجيا مشيرا الى ان مجموع المبالغ التي اشترى فيها العراقيون لم تتجاوز 5.10 ملايين دينار في العام الماضي الذي وصل حجم الاستثمار الاجمالي فيه مليار دينار اردني.
| 
"الاقتصادية"