شؤون عمالية
بطالة العمالة الوافدة..التحديات والحلول
عبد الله صالح محمد الحمود(*)

نقول:إن العمالة الوافدة لدينا يصل تعدادها إلى قرابة عشرة ملايين وافد، ومن المفترض أن نقر صحة هذه المقولة، لأن الوافد لا يعني فحسب من أتى للعمل، فمن أتى للزيارة يعتبر وافداً خصوصاً إذا امتدت إقامته بعد انتهاء المدة الممنوحة له ولم يغادر بعدها البلاد، وكذا المرافق للعامل الوافد يعد في النظام وافداً ولهذا لا بد أن ندرك هذه الجوانب التي نهاية تشكل لنا إحصائية أساسية في تعداد الوافدين، والقضية التي نود طرحها في مقال هذا الأسبوع تكمن في ما نود السؤال عنه ومعرفة إجابته، وهو هل لدينا عمالة وافدة لا تعمل؟، وما هو وضعها القانوني وكيف أتت؟، ولماذا البعض منها لا يعمل إن صح وثبت ذلك؟، ومن أين تحصل على أموال لها إن كانت بدون عمل؟، أسئلة عديدة لا بد من طرحها ومناقشتها، ونهاية لا بد لنا أيضا من إيجاد حلول ناجعة وسريعة حيالها، وهنا تأتي الإجابة بكلمة واحدة بنعم، نعم يتواجد لدينا وبيننا عمالة وافدة لا تعمل وبمئات الآلاف، لماذا لا تعمل ؟ لأنه تم استقبالها على أمل ان تجد عملاً لها، ولأنه جرى استقدامها لأجل ان تختار على مزاجها صاحب العمل الذي يناسبها وتناسبه، والسؤال الثاني الذي ربما لا تخطر إجابته على بال أحد هو.. هل هذه العمالة ذات مهن محددة وواحدة ؟ الجواب إن جميعهم يمتلكون العديد من المهن المعتمدة في التصنيف المهني، والعديد من المؤهلات، منهم الطبيب والمهندس والفني وكذا منهم حرفيون ومزارعون ورعاة، وغالبيتهم يسعون في عش البطالة وتحت فرع من فروعها ألا وهي (البطالة المؤقتة)، وأحياناً المستديمة (الصريحة)، والسؤال الآخر.. هل من تنظيم أو نظام يسمح لهم بالدخول إلى البلاد وهم يبيتون النية للشروع في هذا النهج، مع الرغبة الشخصية بعدم الارتباط النظامي مع أي صاحب عمل طوال فترة إقامتهم في البلاد؟! الجواب لا يوجد نظام يقول ذلك، وإنما هناك من استغل مزايا سياسة الاستقدام وأسهم استقدام في هذه الفئات، وإنني أتمنى وأطالب بأن نسعى جاهدين إلى إيجاد تنظيمات وقرارات تقضي على هذه الظاهرة المزعجة، والتي أوجدت لدينا في البلاد ما يسمى ببطالة العمالة الوافدة، وهي أعباء تنذر بخطورة لا يمكن ان تتحمل مسؤوليتها الدولة، كما علينا ان ندرك ان غالبية هؤلاء العمالة المخالفة للنظام مسجلون تحت كفالة منشآت ربما أنها أُغلقت، أو أنها تأسست لأجل إصدار تأشيرات لها فحسب، وللقضاء على هذه الفئة فإنني أقترح ما يلي:
1 - عدم تجديد إقامات عمل العمالة الوافدة بشكل عام إلا بعد التأكد من تجديد تراخيص أو سجلات المنشآت التابعين لها.
2 - عند عملية تجديد الإقامات أو إصدار تأشيرات سفر الخروج والعودة، علينا ملاحظة مهنة أي وافد، فان كانت مهنته لا تتفق إطلاقاً ونشاط المنشأة التي قدم باسمها، أو تبين ان صاحب العمل فرد ومهنة الوافد ذات طابع تجاري، فيفترض في هذه الحالة عدم التجديد والبدء مع هذا الوافد بإجراءات الترحيل.
3 - عدم منح مدة طويلة المدى لتأشيرات الخروج والعودة لأكثر من شهرين، حيث اتضح في الفترة الماضية أن غالبية من يطلبون مد فترة العودة إلى ستة أو تسعة أشهر هم من العمالة السائبة أو العمالة التي تأتي لقضاء وقت في المواسم التجارية بشكل سنوي، وتعود بعد انقضاء فترة المواسم، أو أنها تستفيد من هذه المزية لأغراض اجتماعية وصحية.