يحكى أن!............

مستثمرين ورجال أعمال في نشاطات عقارية وأخرى عديدة يخططون لإقامة شركة عقارية سعودية لا يتجاوز رأس مالها خمسة مليارات ريال.
مراقبون يرون أن من مصالح السوق العقاري تعدد الشركات العقارية التي تعني بتطوير وتحديث هذا السوق، ويتخوفون من تشتت مرجعية هذه الشركات ما بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ويؤكدون أن السيولة المالية في القطاع العقاري قوية ومتينة وهو ما يعني نجاح أي شركة عقارية جديدة.