* الرياض - مطلق المطلق:
أوضح تقرير اقتصادي متخصص ان الاقتصاد العربي يتسم بمجموعة خصائص سلبية في مقدمتها الاعتماد على استنضاب المواد الخام وتركُّز الإنتاج في الأنشطة الأولية وغلبة المشروعات الصغيرة وضعف المنافسة.. وأوضح تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003م الصادر مؤخراً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ان نمط الإنتاج في الدول العربية يعتمد على استنضاب الموارد الطبيعية أو المواد الخام وفي مقدمتها النفط وهو ما يطلق عليه (اقتصاد الريع).
وأضاف قائلاً: إن دولاً مثل دول الخليج والعراق وليبيا والجزائر تعتمد بشكل يكاد يكون كاملاً على الإنتاج النفطي بينما يعتبر هذا الاعتماد رئيساً وان لم يكن وحيداً في دول مثل مصر وسورية واليمن والسودان، وذكر التقرير ان من سلبيات هذا النمط الإنتاجي هو ان التدفق المالي الضخم والسهل يبعد هذه الدول عن تجشم المخاطرة والمصاعب المصاحبة للاستثمار وتنظيم الإنتاج في مجتمعاتها التي لا تزال بنيتها التنظيمية والاقتصادية تتسم بالهشاشة وانخفاض الكفاءة.. وأشار التقرير إلى ان جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي يتركز في النشاطات الأولية مثل الزراعة التي لا تزال غالبيتها بدائية والصناعة الاستهلاكية التي تعتمد على رخص الإنتاج الأجنبية.
وأضاف قائلاً: إن الاعتماد على الصناعات الرأسمالية في الدول العربية يتضاءل في الوقت الحالي وهو ما يعني قلة الحاجة إلى المعرفة والاعتماد على شراء التقنيات من الخارج، وقال التقرير ان ذلك أدى إلى ان تسيطر الصناعات الاستخراجية على حوالي 50 في المائة من الإنتاج السلعي في الدول العربية.. واستمر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحليل وضع الإنتاج العربي مشيراً إلى سيطرة المشروعات الصغيرة وغير النظامية التقليدية التي تتبنى أساليب قليلة المعرفة بالمعنى الحديث ولا تسهم كثيراً في العمليات الإنتاجية.. وضرب التقرير المثال بمصر التي أشارت الأرقام إلى ان 98 في المائة من المنشآت الاقتصادية فيها يعمل فيها شخصان على الأكثر بينما كانت المنشآت التي يعمل فيها أكثر من 100 عامل لا تتجاوز 1 في المائة.
واتهم التقرير الشركات العالمية أو متعددة الجنسيات بان استثماراتها في الدول العربية اقتصرت على نشاطات ثانوية ضعيفة الأثر في تكوين المهارات الوظيفية وذلك على العكس من استثماراتها في دول جنوب شرق آسيا.
ونوّه تقرير التنمية الإنسانية في الدول العربية لعام 2003م إلى غياب المنافسة السليمة في الاقتصادات العربية وغياب الشفافية إلى جانب غلبة القطاع العام على التنظيم الاقتصادي العربي، وأدى ذلك حسب التقرير إلى التقليل من الكفاءة الخاصة بالنشاط الاقتصادي العام والخاص على حد سواء، مشيراً إلى ان برامج الخصخصة في عدد من الدول العربية أدت إلى إحلال الاحتكارات الخاصة محل الاحتكار الحكومي السابق بسبب غياب الأطر التشريعية والقانونية المنظمة لذلك.
وألقى التقرير بالمفاجأة عندما أشار إلى انه وعلى خلاف الوهم الشائع بغنى العرب فان حجم الناتج الاقتصادي في المنطقة العربية محدود فهو لا يتجاوز 600 بليون دولار كإجمالي وهو بذلك يكاد يوازي الناتج لدولة أوروبية متوسطة مثل إسبانيا وأقل من دولة أخرى كإيطاليا التي يصل إنتاجها إلى أكثر من ألف بليون دولار.
| 
"الاقتصادية"