عقب توقيعه إنشاء مجمع للمحاكم بحفر الباطن.. وزير العدل:
نشعر بتقصير الوزارة في الخدمات التي تُقدِّمها للمرأة
فرص وظيفية للقضاة.. وتوسع في إنشاء محاكم جديدة

* الرياض - وهيب الوهيبي - تصوير - حسين الدوسري
اعترف معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ بتقصير الوزارة في الخدمات المقدَّمة للمرأة وتهيئة المناخ المناسب لها في المحاكم الشرعية وكتابات العدل، موضحاً أن ما يُقدم لها حالياً لا يعكس طموح وزارة العدل خاصة في هذا الوقت ومع اتساع نطاق الحياة الذي أصبحت المرأة فيه تقضي حاجاتها بنفسها إلا ان معاليه استدرك قائلاً: إن وزارة العدل تدرك هذا الأمر وستسعى جاهدة لوضع خطوات تطويرية لتحسين أداء عمل المرافق الشرعية المقدَّمة للمرأة لتصل إلى ما تريد دون اخلال بالضوابط الشرعية، مشيراً إلى ان ما يتردد من إنشاء محاكم نسائية هو في الحقيقة آراء مطروحة في الساحة ولم يصل إلى الوزارة شيء بهذا الخصوص.
وأعلن معالي الوزير في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الوزارة عقب توقيعه عقد إنشاء مجمع للدوائر الشرعية في حفر الباطن أن وزارة العدل ستطرح خلال الفترة المقبلة فرصاً وظيفية للقضاة تتزامن مع التوسع في إنشاء محاكم جديدة في مناطق ومحافظات المملكة. واستبعد معاليه توجه الوزارة لتعيين قضاة داخل السجون للنظر والبت في قضايا السجناء، موضحاً ان خروج السجين إلى مقر المحكمة هو أجدى وأكثر حرية في طرح قضيته من داخل السجن كاشفاً عن آلية جديدة ستشرع الوزارة العمل بها مع السجناء وتهدف إلى سرعة انهاء القضايا وتسيير إجراءاتهم.
وأوضح وزير العدل ان الدراسات والأنظمة الخاصة بإنشاء محاكم مرورية وعمالية قد شارفت على الانتهاء والوزارة بصدد انتظار الكوادر والموارد المالية لإنشائها.
وشدد معاليه على ان ما يتردد من ارتفاع حالات الطلاق في المملكة ووصول النسبة بهذا الخصوص إلى 30% لا يعتمد على احصاءات رسمية صادرة من الوزارة بل هي اجتهادات لا ينبغي الاعتبار بها.
ونوه وزير العدل بمبادرة العفو التي أطلقتها القيادة بشأن المطلوبين في قضايا أمنية داعياً إياهم إلى اغتنام هذه الفرصة والرجوع إلى جادة الصواب والحق.
وكان معالي وزير العدل قد وقَّع يوم أمس بمكتبه في الوزارة عقداً مع مؤسسة السليم للتجارة والمقاولات لإنشاء مشروع مجمع الدوائر الشرعية بمحافظة حفر الباطن الذي سيستغرق تنفيذه 36 شهراً على مساحة 8500 متر مربع بقيمة اجمالية تقارب (34.5) مليون ريال وروعي في تصميمه الطراز المعماري الإسلامي وتوفر المسطحات الخضراء ومواقف السيارات إلى جانب ما يشمله من (20) مجلساً قضائياً ومكاتب إدارية وخدمات مساندة.