عنان: قرار المحكمة واضح وعلى إسرائيل تنفيذه
تحرك فلسطيني عربي دولي لتطوير قرار الجدار إلى عقوبات ضد إسرائيل

  * القدس المحتلة - القاهرة - بانكوك - الوكالات:
أعلن رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق قدومي أن الفترة القادمة ستشهد تحركاً فلسطينياً وعربياً ودولياً في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل بعد الحكم التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل.
وقد أعلنت محكمة العدل الدولية الجمعة في لاهاي عدم شرعية الجدار الفاصل في الضفة الغربية ودعت إلى ازالته ودفع تعويضات إلى الفلسطينيين المتضررين من بنائه.
وقال قدومي لدى مغادرته القاهرة مساء السبت متوجهاً إلى تونس إننا نتوقع وقوف الولايات المتحدة الامريكية ضد هذه التحركات ولكن الرأي العام الدولي سيعارض إسرائيل والولايات المتحدة التي تتنكر لحقوق الإنسان وتشجع العدوان والارهاب الإسرائيلي رغم أنها تنادي في نفس الوقت باتخاذ إجراءات ضد الإرهاب.
وأضاف قدومي أن حكم محكمة العدل الدولية يُعتبر إدانة دولية على أرفع المستويات القضائية في العالم وشهادة بأن إسرائيل اعتدت بشكل فاضح على حقوق الشعب الفلسطيني.
إلى ذلك جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون أمس الأحد رفضه لقرار المحكمة الدولية واصفاً الحُكم بالرأي الاحادي للمحكمة.
وقال شارون لدى افتتاح الجلسة الاسبوعية لحكومته في القدس المحتلة ان إسرائيل ترفض كليا رأي محكمة العدل الدولية، إنه رأي احادي الجانب لا تقف وراءه سوى اعتبارات سياسية ويتجاهل كليا سبب بناء الجدار الامني وهو الإرهاب الفلسطيني، على حد زعمه.وتزعم إسرائيل ان هدف الجدار منع تسلل انتحاريين فلسطينيين إلى أراضيها فيما يعتبره الفلسطينيون (جدار فصل عنصري) يضم بحكم الامر الواقع مناطق كبرى من أراضي دولتهم المستقبلية.
وفي بانكوك التي يزورها حالياً أشار كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة أمس الأحد إلى ضرورة قبول إسرائيل حكم محكمة العدل الدولية بعدم شرعية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية.
وقال للصحفيين قبل افتتاح مؤتمر عالمي لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسب (ايدز) في عاصمة تايلاند: أعتقد أن قرار المحكمة واضح، واستطرد في الوقت الذي نقبل فيه أن الحكومة الإسرائيلية من مهامها ومسؤوليتها حماية مواطنيها إلا أن أي اجراء تتخذه يجب أن يتماشى مع القانون الدولي ويجب أن يحترم مصالح الفلسطينيين وإسرائيل كسلطة احتلال.ولكنه أضاف: يجب أن يرفع التقرير للجمعية العامة ولا أريد أن أصدر حكما مسبقا بشأن ما ستقرره.