معاقون أم ذوو احتياجات خاصة؟
المسألة ليست في المُسَمَّى!!

اطلعت على التحقيق الذي أجراه المحرر عوض القحطاني في العدد 11619 الموافق يوم الاربعاء 4 جمادى الآخرة عام 1425هـ، حول تسمية المعاقين، هل يطلق عليهم (معاقون أم ذوو الاحتياجات الخاصة).
ولقد تمنيت ان تكون القضية المطروحة حول الهم الأكبر وهي توظيف المعاقين، على الرغم من أن هناك شريحة كبيرة من المعاقين خريجي الجامعة، ورغم هذا لم يتسنَ لهم الحصول على الوظائف، ولم نشاهد الاسطوانة المشروخة التي مللنا من سماعها وهي ان للمعاقين الأولوية في مجال التوظيف.. وما نسمعه غير مشاهد، وليس هناك أولوية وإنما المجال مفتوح للجميع، للمعاقين وغيرهم.. اما الأولوية فلا نراها واقعاً، حيث إن الامر الواقع يختلف كلياً، فهناك معاقون خريجو الجامعة منذ فترة طويلة ولم يحصلوا على وظيفة، فأين الاولوية التي نسمع عنها؟.
الا يستحق هذا الموضوع ان يكون محور نقاش وقضية تفتح؟ الا يستحق ان نسمع او نقرأ من المسئولين واصحاب الشأن عن هذا الموضوع؟.
وهناك قضية اخرى وربما هي غائبة عن اذهان الكثير، وهي مستلزمات المعاقين من كراسي متحركة وغيرها، والارقام المخيفة في اسعارها، وهي شبح مخيف لنا.
هل ذهبْتَ الى اصحاب المحلات وتعرفْتَ على اسعارها؟ هل فُتح ملف القضية ام لم يحن الوقت بعد؟
لك أن تتخيل -عزيزي القارئ- ان كرسياً كهربائياً (مستعمل) بـ 12 الف ريال، الكرسي الرياضي فوق 10 الاف ريال، سفنج يوضع على الكرسي بـ 40 ريالاً، وللمعلومة، ليس فيها أي ميزة عن السفنج العادي عند اصحاب محلات المجالس!!.أما أقل الحقوق، وان شئتم سموها اسهلها، وهي المواقف الخاصة للسيارات وضعتها الدولة مكشورة كخدمة للمعاقين ولتسهيل امورهم عند مراجعة الدوائر الحكومية او المستشفيات.
ولكن هل شاهدتم من يوقف سيارته فيها؟ واين يوقف المعاق سيارته؟ اعتقد ان الاجابة واضحة!!ان المسمى ليس قضية تشغل همَّ المعاقين، ولم تكن في يوم من الايام ذات اهمية، ولم تكن قضية ومحور نقاش في أي مجلس كان..في الختام، اتمنى ان تُفتح قضايا اكثر اهمية من المسمى.. قضايا تلامس حاجاتنا.. قضايا تفتح ولا تغلق الا بنتيجة مرضية.
ودمتم،،