بعد انخفاض أسعار حديد التسليح
الحكومة المصرية تسعى لخفض أسعار الأسمنت تفادياً للركود العقاري

* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
تجري الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي التجارة والاستثمار مشاورات مكثفة مع الشركات المحلية المنتجة للأسمنت وعددها 12 شركة بهدف خفض أسعار الأسمنت في أعقاب ارتفاع سعر الطن إلى 290 جنيهاً. ومن المتوقع أن يصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري خلال الأيام القادمة عدة قرارات صارمة من شأنها قيام الشركات المنتجة للأسمنت بخفض أسعارها خاصة بعد إصابة قطاع البناء والتشييد بحالة من الركود.
وكان الاستهلاك المحلي للأسمنت قد انخفض خلال العام الماضي بنسبة 5.6% بسبب ارتفاع أسعاره وتحرير سعر صرف الجنيه وعدم الاستقرار في قطاع المقاولات.
وقد كشفت دراسة حكومية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة عن انخفاض معدلات استهلاك الأسمنت بسبب ارتفاع الأسعار خاصة مع بداية عام 2003، مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، مؤكدة أن معدلات الاستهلاك عام 2000 كانت قد بلغت 26 مليوناً و298 ألفاً و990 طناً ارتفعت معدلات الاستهلاك عام 2001 بنسبة 1.72% عن العام سابقه حيث بلغت 26 مليوناً و571 ألفاً و186 طناً، حيث واصلت الارتفاع عام 2002 ووصلت النسبة إلى 1.86 حيث بلغت 27 مليوناً و250 ألفاً و52 طناً، لكن انخفضت معدلات الاستهلاك إلى أدنى درجاتها مع بداية عام 2003 ووصلت نسبة الانخفاض إلى 5.6%.
من جانب آخر سجلت أسعار حديد التسليح انخفاضاً ملحوظاً في الأسواق المصرية بلغت نسبة الانخفاض 25% في أسعار الحديد المصري، وقد أرجعت مصادر سوق المقاولات والبناء الانخفاض إلى قرار وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد بإلغاء رسوم الإغراق على حديد التسليح التركي والأوكراني.
وقد سجلت أسعار الحديد الأوكرانى بالأسواق المحلية 2200 جنيه للطن بينما سجل الحديد التركي 2500 جنيه للطن مقابل 3500 جنيه لطن حديد التسليح من الإنتاج المحلي قبل صدور القرار الوزاري.