ديوان المظالم ليس السبب بل النقص في معلومات الدعاوى

تعقيبا على ما ذكره الأستاذ محمد حزاب الغفيلي عن تأخر أمر نظر الدعاوى في ديوان المظالم الموقر إلى عدة سنوات تنوف أحيانا على عشر سنوات. كما أشار إليه أحد منسوبي الديوان. أعتقد أن السبب الرئيس في ذلك قد يكون المدعي لنقص فيما قدمه في دعواه من معلومات، او الجهة المدعى عليها لكثرة مطالبتها في تأخير مواعيد جلسات نظر الدعوى. فمثالا على ذلك قضية الأجهوري المشهورة مع مساهميه التي مضى على نظرها منذ أن أغلقت وزارة التجارة مكاتبها قبل 25 عاما وأوكلت إلى احد المحاسبين القانونيين محاسبتها وتصفيتها دون أن تحدد أجلا معينا سنة أو سنتان أو ثلاث. مما حدا بالمصفي إلى (اللت والعجن) فيها والتباطؤ المتعمد في تصفيتها حيث يقضي أشهر الصيف في متنزهات وأملاك هذه الشركة في سويسرا وإسبانيا وفي الشتاء في مكاتبها في جدة وبعد أكثر من تسع سنوات لفظها بحجة أنه لم يجد تجاوبا من المدعى عليه صاحب الشركة الأجهوري وكما شاع وتواتر أخذ مقابل هذا (اللت والعجن) والتباطؤ أكثر من سبعة ملايين بدعوى أتعابه. وعلى حساب صحة وصبر ومصابرة وتعب المساهمين. ثم أحيلت إلى مصف آخر مضى عليه منذ تولاها أكثر من سبعة أعوام - ولما يزال عشرات الورثة من المساهمين الذين انتقلوا إلى رحمة الله ينتظرون رؤوس أموال مورثيهم فقط. ولات ما يبشر بانتهاء تصفيتها لأن الوزارة مع الأسف تترك الحبل على الغارب للمصفي ولم تقيده بأجل معين تغرمه في حالة تأخره عن الأجل بواقع 50 ألف ريال عن كل يوم تأخير تجير لحساب المساهمين ويتم هذا في كل تصفية. لو عملت هذا لما تأخر أي مصف ولسارع في التصفية قبل الأجل بأشهر. وكل المساهمين في شركات توظيف الأموال والمساهمات العقارية الذين أوقفت الوزارة نشاطهم يسألون الله أن لا يعانون مثل ما عاناه مساهمي شركة الأجهوري.