* بغداد - د. حميد عبد الله:
قالت مصادر برلمانية عراقية إن من بين القضايا التي سيطرحها البرلمان العراقي المؤقت على وزير الداخلية خلال استجوابه وجود أعداد كبيرة من الشرطة الذين يتقاضون رواتب من غير أن يكون لهم وجود حقيقي في جهاز الشرطة.
وأفاد المصدر البرلماني أن التدقيقات المالية أثبتت أن هناك 50 ألف شرطي من أصل 130 ألفاً لا وجود لهم أصلاً وأن أسماءهم قد أدرجت لغرض تسلُّم مرتباتهم والتلاعب بها من قبل عناصر فاسدة في الوزارة.
وأشار المصدر إلى أن وجود هذا العدد من رجال الشرطة الوهميين مؤشر إلى حالة من الخلل والفساد الخطيرين في الوزارة لأن مرتبات هؤلاء لا يمكن أن تتسلّم ويتم التوقيع عليها إلا إذا كان هناك اتفاق وتواطؤ من قبل حلقات مهمة ومؤثِّرة في وزارة الداخلية أو جهاز الشرطة نفسه.
من جهته قال وزير الداخلية فلاح النقيب إنه على استعداد للحضور إلى البرلمان والإجابة عن جميع الأسئلة التي يطرحها البرلمانيون حول أداء وزارته، مشيراً إلى أن كل شيء واضح أمامه.
وباستدعاء وزير الداخلية للاستجواب من قبل البرلمان العراقي يكون فلاح حسن النقيب هو أول وزير داخلية في تاريخ الدولة العراقية الحديثة يتم استجوابه من قبل البرلمان.
من جهة ثانية اتهمت حركة حزب الله في العراق وزير الداخلية بإنشاء سجن سري تحت مبنى وزارة الداخلية لا يعلم به أحد من المسؤولين في الحكومة العراقية.
وقالت الحركة: إن هذا السجن - السرداب - يتكون من طبقتين وتستخدمه وزارة الداخلية لحجز مواطنين عراقيين من غير مذكرات قبض من جهات قضائية، واصفة هذا السجن بأنه امتداد لسجون صدام التي كانت تبنى تحت الأرض والتي غيَّبت آلاف العراقيين الذين اقتيدوا إليها ثم اختفوا من غير سبب معلوم كسجن (الحوت) الشهير.
في هذه الأثناء قال قاضي التحقيق في محكمة الجنايات المركزية زهير المالكي إن عشرات المواطنين قدَّموا شكاوى ضد وزارة الداخلية بتهمة اعتقالهم من غير أمر من جهة قضائية، مشيراً إلى أنه اضطر أن يصدر مذكرة استقدام إلى وزير الداخلية لتوضيح حقيقة هذه الشكاوى وتقديم إجابات وافية حول أسئلة ستطرحها عليه المحكمة بهذا الخصوص.
| 
"دوليات"