لماذا كل هذه (الصكوك) والإثباتات ؟!

لفت نظري عنوان مقالة للدكتور عبد الرحمن العشماوي بعدد الجزيرة 11741 يوم السبت 8 من شوال 1425هـ (المنطق المعكوس) ، وتذكرت الأسلوب القديم الذي ما زال مطبقاً في مكاتب الضمان الاجتماعي ، ومنه شروط التقديم للمرأة الأرملة والمطلقة ، ولا أعلم ما هو السر في بعض تلك الإجراءات المتخذة ، التي منها إثبات الحياة شرعاً واثبات عدم الزواج واثبات الطلاق وصك إعالة وصك إنفاق وغير ذلك من الأمور غير المبررة. وما دمنا في زمن التقنية الحديثة ووجود الهوية الوطنية بها كافة المعلومات المذكورة ، فلماذا كل هذه الإثباتات التي تزيد الامور تعقيداً وتطيل من الإجراءات مجموعة من الصكوك التي لا داعي لها .. لقد حان الوقت للنظر بجدية وتنفيذية لتعديل شروط الضمان الاجتماعي ، ان المرأة إذا تزوجت تم تصديق عقد الزواج في إدارة الأحوال المدنية ، وإذا طلقت كذلك وإذا توفيت أيضا ، فكانت جميع المعلومات مخزنة في الحاسب الآلي ، فهل يعقل أن تتحمل المرأة نفقة أبنائها وفق صك من المحكمة ؟ ثم لا يكون لها صلاحية إخراج بطاقة أو جواز لابنها الذي قامت بتربيته والنفقة عليه وفق حكم شرعي ؟ وهل يعقل أن والده الذي تخلى عن مسؤولية الإنفاق على أبنائه سيقوم بمتابعتهم وقضاء حوائجهم ؟! وهل يهمه ان كان طالباً ناجحاً أو فاشلاً ؟!
إن تفعيل بطاقة المرأة أمر ضروري في شتى أمور الحياة حتى لا تضطر المرأة لاثبات حياتها ، وإذا كانت المرأة تريد الطلاق مع تحمل نفقة أبنائها وتربيتهم ويجعل للأب السيطرة الكاملة عليهم ، مما يجعل من ذلك وسيلة ضغط على المرأة عند الحاجة إلى طلب تسجيل للأبناء وخلافه في سجل العائلة ودخول المدرسة فلماذا لا يدرج ذلك ضمن الإعالة حتى نمكن الأبناء من حقوقهم المشروعة ، ثم لماذا ندع مجالاً للتلاعب فيمن أراد ان يخرج وكالة بانتحال شخصية المرأة من أخرى ، حيث لا يتطلب أكثر من شاهدين يمكن توفيرها من باب الفزعة أو الاستثمار والتجارة باسمها .
ان الأمر يتطلب إعادة النظر في واقعنا الإداري والتنظيمي بما يتلاءم مع مستجدات العصر وحماية المرأة من الإساءة لها وإعطائها الحق الشرعي الذي كفله لهما الإسلام .. كما ان معالجة المعوقات التي تبرز في الساحة وفق المنهجية الشرعية أمر مهم وضروري .. وفي الختام أشكر الدكتورة هياء المنيع عندما قالت لا يوجد في العالم إنسان يمتلك صكوكاً كما تمتلك المرأة السعودية ، وليت هذه الصكوك تملك لأرض أو منزل أو حتى شقة أو أسهم أو مساهمة أو سيارة أو حتى سيكل ، بل صكوك إثبات حياة وطلاق وإعالة وإنفاق وهلم جرا.