تتحدث الفقرة الثانية من المادة الرابعة من نظام مصلحة الخدمات الكهربائية عن (تحديد علاقات شركات الكهرباء مع المستهلكين ووضع اللوائح اللازمة لذلك).
ولقد اصبحت الكهرباء من الضروريات في حياة الانسان اليومية بحيث تشل كل حركاته وأعماله ونشاطاته فيما لو توقف التيار الكهربائي ولو لبضع ساعات.. شتاء كان ذلك أم صيفاً.. ليلاً كان أم نهاراً.
وإذا كان الامر هو كذلك بالنسبة للكهرباء فهو أيضاً كذلك بالنسبة للماء والغذاء والدواء..
وكل أولئك - على حد علمنا - له جهات أو مصالح تحدد العلاقات بين (أصحابه) والمستهلكين بطريقة او بأخرى غير ان القاسم المشترك الأعظم بين الكهرباء والماء والغذاء والدواء.. هو (السكن)..
ان ايجاد مصلحة للخدمات الاسكانية.. اسوة بالكهربائية تحدد علاقات اصحاب العقار والمكاتب العقارية مع المستأجرين ووضع اللوائح اللازمة لذلك هو ضرورة قصوى يتطلع اليها المواطنون ويترقبونها بين لحظة وأخرى.. تطلعهم إلى حلول مشكلات الكهرباء والماء.. بل أكثر.
وهذا بطبيعة الحال أمر حيوي فيمكن للانسان أن يقاوم الصعوبات الناجمة عن توقف التيار الكهربائي لبضع ساعات ولكنه لا يستطيع أبدأ أن يقاوم صعوبات السكن ومشكلاته التي تقض مضجعه وتقلقه ليلاً ونهاراً .. في البيت وفي العمل وفي كل مكان ذهب أو يذهب اليه.. وتنعكس آثارها على نفسيته وعلاقاته العائلية والاجتماعية.. فلعل انشاء جهة أو مصلحة تحدد العلاقة بين المستأجر والمالك أو وسيطه (المكاتب العقارية) تحددها من حيث التنظيم والتصنيف والاسعار (الايجار) هو امر بلا شك سوف يعود بالنفع على الجانبين بحيث لا يستفيد طرف على حساب الآخر.. هذا إذا صح ان الطرفين هما (الآن) على كفتين راجحتين والعكس هو الصحيح.
اننا نأمل ان يشكل جهاز حكومي - مثل مصلحة الخدمات الكهربائية - يعمل على ازالة الاسباب والتصرفات التي يمارسها الكثيرون من اصحاب العقارات ووسطائهم في غياب (الرقيب) مما يضطر الساكن إلى الاستسلام الى (العقد) الذي ليس فيه مادة واحدة في صالحه.. وإلى الرضوخ إلى الاسلوب المعمول به حالياً وما يتضمنه من تجاوزات تنشأ عن اجتهادات شخصية (ينظمها) صاحب المكتب العقاري كيفما شاء.. وهي لا تستند إلى نظام أو تعليمات محددة ومنظورة..
نرجو ان توجد الجهة المسؤولة التي تملك حق انهاء هذه المشكلات والمتاعب وتعمل على تصحيح الكثير من اوضاع الاسكان (المربكة) للمواطن (المستأجر) وتشجعه على تحسين أوضاعه ومستوى معيشته.. وذلك اسوة بمصلحة الخدمات الكهربائية (الوليدة) التي نعلق عليها هي الاخرى كل الآمال.
| 
"زمان الجزيرة"