الشورى : مجلس للبحث العلمي بملياري ريال والأولوية لاحتياجات الإنسان السعودي

* الجزيرة - الرياض:
بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية (أم القرى) يبدأ العمل بنظام البحث العلمي، حيث اقترع (72) عضواً من أعضاء مجلس الشورى الذين حضروا جلسة أول أمس (الأحد) برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، بالموافقة على إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي، له ميزانية مستقلة من الدولة، ويرتبط برئاسة مجلس الوزراء ويصدر بتشكيله أمر ملكي، ويرأسه وزير التعليم العالي، وينوب عنه رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بينما امتنع عن الموافقة (18) عضواً من الأعضاء الحاضرين.
ويتكون المجلس من أعضاء من الأكاديميين لا يقل عددهم عن عشرة غير متفرغين، إلى جانب رجال أعمال لهم نشاط بارز في مجال البحث والتطوير، لا يقل عددهم عن خمسة، على أن يكون الأعضاء الأكاديميون من ذوي الخبرة البحثية المميزة، في أحد المجالات العلمية أو الهندسية أو الإنسانية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وجاءت موافقة المجلس بعد ان استمع إلى رد لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد الشهري على ملحوظات سابقة أبداها أغلبية أعضاء المجلس حول مشروع النظام، حيث أقر المجلس مشروع النظام أثناء جلسة أمس (الاثنين) التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
كما قرر مجلس الشورى - بموافقة ثمانين عضواً وعدم موافقة ستة أعضاء - إنشاء صندوق باسم (صندوق تمويل البحث العلمي) يشرف عليه المجلس الوطني للبحث العلمي وتديره لجنة مختصة في شؤون الاستثمار يعينها المجلس، لا يقل رأسماله عن ملياري ريال، تسهم فيه الدولة بنسبة خمسين في المائة، بينما ينمى رأسمال الصندوق عن طريق:
- استثمارات أموال الصندوق.
- خمسة في المائة من قيمة عقود الأبحاث، التي تجريها الجهات البحثية الحكومية لحساب جهات أخرى.
- الهبات، والوصايا، والمنح، والأوقاف.
- نصف في المائة من صافي أرباح البنوك والشركات المساهمة القابلة للتوزيع.
- أي موارد أخرى يقرها المجلس الوطني للبحث العلمي.
وقرر مجلس الشورى أن تكون أولويات البحث العلمي الممول من الصندوق لاحتياجات الإنسان السعودي الأساسية من: ماء، وغذاء، ومسكن، وتعليم وصحة، وبيئة نقية، فضلاً عن قضايا القوى البشرية الوطنية الوطنية، والبحث في سبيل توظيفها، والمحافظة على البيئة ومصادرها الطبيعية، واستثمارها بما لا يخل بتوازن عناصرها، والاهتمام بسلامة الحج وأمنه وتسهيل أدائه، والعمل على سد الفجوة بين المملكة دول العالم المتقدم في مجال الأبحاث الأساسية والتطبيقية، واستخدامات التقنية، وفق أولويات المجتمع السعودي، وكذا رصد المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والعمل على معالجتها.