في تقرير بنك دبي حول قطاع المال الإسلامي
المصارف الإسلامية بحاجة إلى المزيد من النمو والتطوير في مجال الخدمات المالية الإسلامية

* الرياض - الجزيرة:
لا يزال العمل المصرفي والمالي الاسلامي في حاجة ماسة الى تخطي التصورات القائمة التي ترتسم حول هذه الصناعة لدى مجتمع المال العالمي، الذي هو في حاجة لمزيد من التنوير والتعريف بالعمل المصرفي الاسلامي، ويظهر جليا أن أهم التحديات التي تواجه العاملين في هذه الصناعة والمهتمين بالاشراف الرقابي عليها، ضرورة الاستمرار في العمل من أجل ترسيخ أفضل الممارسات والمعايير الدولية والتقيد بها، كما ينبغي أيضا العمل على تطبيق كافة المعايير ذت الصلة، التي تصدرها هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الاسلامية، وتظهر الحاجة الى ضرورة توحد ونمو المؤسسات المالية المصرفية الاسلامية الرئيسية العاملة في هذه الصناعة.
وعليه فقد أعلن بيت التمويل الخليجي ومقره البحرين عن اطلاقه (البنك التجاري الاسلامي) كبنك تابع ومملوك بنسبة 100% من قبل بيت التمويل الخليجي. وسوف يركز البنك الجديد أنشطته على القطاع العقاري.
ويبلغ رأس مال البنك 80 مليون دولار أمريكي، وسيضطلع بالعديد من النشاطات المتعلقة بالقطاع العقاري، ومن ضمنها تمويل المشاريع والاستثمارات المباشرة، وادارة التمويل والموجودات والعقارات والخدمات الاستشارية.
ومن جهتها تعتزم مملكة البحرين اعادة اصدار التشريعات الرقابية للعمل المصرفي الاسلامي في البحرين من جديد في يناير المقبل، رغبة في تحسين مستوى الشفافية وسهولة توصيل الاشتراكات الى المرخص لهم، وكشفت مؤسسة نقد البحرين، عن تأسيس البحرين لمركز عالمي في مجال التمويل الاسلامي، يتخصص في التدريب والتدريس واجراء البحوث المتعلقة بالعمل المصرفي الاسلامي، على أن يبدأ هذا المركز العمل في العام المقبل، وذلك بهدف دعم قطاع المصارف والمؤسسات المالية حتى يستطيع تأدية الدور المناط به.
وقد شهدت مملكة البحرين خلال الأسبوع الحالي المؤتمر العالمي للمصارف الاسلامية، الذي تم خلاله اطلاق تقرير المؤتمر العالمي للعمل المصرفي الاسلامي للتنافسية، كما ركز على المسائل الرئيسية والفرص المتاحة للتكافل (التأمين الصحي)، وقد ناقش المؤتمر في جلساته قضية (التمويل الاسلامي من وجهة نظر الاعلام).
وركز المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 500 مشارك، على رفع مستوى الحوار في أوساط الصناعة المصرفية الاسلامية ومشاركة صنع القرار في مناقشة القضايا المهمة التي تحيط بالعمل المصرفي الاسلامي.
وتم اطلاق تقرير المنافسة الخاصة بالمؤتمر العالي للمصارف الاسلامية، خلال الورشات التي سبقت افتتاح المؤتمر، ويعتبر هذا التقرير أول برنامج بحث علمي يشتمل على تقييم كمي لأداء البنوك الاسلامية الكبرى، وتحليل مقارن للارتباط بين الاستراتيجية والأداء الفعلي. وقد شهدت الجلسات نقاشا صريحا تناول واقع المصرفية الاسلامية في فترة ما بعد 11 سبتمبر، ودور الجهات التشريعية والرقابية في توفير بيئة تدعم فرص النمو للمصرفية الاسلامية.
وفيما يتعلق بتطوير المصارف الاسلامية وفي الكويت تحديدا أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن عزمه البدء بتوفير ثلاث خدمات مصرفية في جهاز واحد لأول مرة بالشرق الأوسط عبر تشغيل أول جهاز من نوعه يقدم خدمات ايداع الشيكات والأموال بالاضافة الى السحب الآلي التقليدي، وذلك في تأكيد جيد لحرص -بيتك- على توظيف التقنية الحديثة لخدمة عملائه اعتبارا من نهاية شهر يناير القادم.
وفي دولة قطر وقع مصرف قطر الاسلامي اتفاقية لاعادة هيكلة الهيكل التنظيمي للمصرف مع بيت الخبرة الدولي برايس ووتر هاوس كوبرز، وذلك بهدف اعادة هيكلة أنظمة المصرف الادارية في مختلف المستويات بما يضمن تحقيق أعلى قدر من تطبيق النظم والاجراءات الادارية التي تحقق الجودة العالية في الأداء وتضمن وجود أنظمة قوية للرقابة الداخلية.
وفي دولة الامارات العربية المتحدة أعلن مصرف الشارقة الوطني عن اطلاق بطاقة الدفع الاسلامية (أفينيتي) التي تعد أول بطاقة من نوعها مصممة خصيصا لطلاب الجامعات، وقد صممت هذه البطاقة وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية، وتعد احدى البدائل لبطاقات الائتمان التقليدية في الأسواق، وتهدف الى توعية طلاب الجامعات وتزويدهم بالخبرة اللازمة التي تساعدهم على كيفية الادارة والتعامل مع شؤونهم المالية بكفاءة، ويسعى المصرف من خلال هذه المبادرة الى تعزيز مكانته كاحدى المؤسسات المالية الكبيرة في مجال العمل المصرفي في دولة الامارات.
وفي المملكة العربية السعودية أكد البنك الأهلي التجاري على أنه ينظر للعمل المصرفي الاسلامي بكل جدية، حيث ان 161 فرعا من عدد الفروع الاجمالي البالغ 250 فرعا تعمل وفق العمل المصرفي الاسلامي معلنا أنه بنهاية عام 2005 ستتحول كافة الفروع للعمل المصرفي الاسلامي.
ومن جهة أخرى وقعت حكومة البحرين اتفاق تمويل اسلامي وبنك التنمية الاسلامية بقيمة 194 مليون دولار أمريكي لاستكمال عدد من مشروعات البنية الأساسية، وهو اتفاق اجارة واستصناع لتنفيذ عدد من الأعمال الخاصة بمشروعات البنية الأساسية.
كما وافق البنك الاسلامي للتنمية على ضخ تمويلات جديدة تبلغ قيمتها 130 مليون دولار أمريكي لصالح بعض المشروعات في مصر في قطاعات البترول والألمنيوم والأسمدة، وتتضمن التمويلات الجديدة منح مصر 50 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول لاستيراد زيت خام لتصنيعه واعادة تصديره في شكل منتجات الى الخارج.. وبهذا المبلغ يصبح اجمالي التمويل الذي حصلت عليه الهيئة من البنك لنفس الغرض 250 مليون دولار أمريكي، كما يتضمن ايضا ضخ 50 مليون دولار أمريكي تمويل بالمرابحة لصالح شركة مصر للألمنيوم و30 مليون دولار تمويل بالايجار لمدة 12 سنة لصالح شركة حلوان للأسمدة من أصل تمويل بقيمة 202 مليون دولار كما يقوم البنك حاليا بدراسة امكانية مساهمته في رأس مال الشركة.