إلغاء عقوبة الإعدام في بريطانيا

في مثل هذا اليوم من عام 1969 قام البرلمان البريطاني بالتصويت بأغلبية كبيرة لصالح إلغاء عقوبة الإعدام في حالة جرائم القتل.وقد أعلن مجلس العموم ابتهاجه بذلك بعد إعلان نتيجة التصويت. وقد بلغ عدد الأصوات التي أيدت إلغاء العقوبة 343 صوتاً أما الأصوات التي عارضتها فقد بلغ عددها 185 صوتاً مما وضع حداً للجدل الدائر حول هذا الموضوع منذ أمد بعيد امتد إلى سبعة أعوام ونصف حيث أيدت إلغاء العقوبة شخصيات بارزة مثل هارولد ويلسون رئيس الوزراء السابق عن حزب العمال والزعيم المحافظ إدوارد هيث والزعيم الليبرالي جيرمي تورب.
وفي عام 1965 وفي ظل نصوص قانون إلغاء عقوبة الإعدام في جريمة القتل تم تعليق عقوبة الإعدام لفترة تجريبية قدرها خمس سنوات.وبدا بعد مرور هذه الفترة أنه لا سبيل للرجوع في ذلك. وقد بينت الإحصاءات أن إلغاء عقوبة الإعدام لم يؤد على عكس ما اعتقده الكثير ممن عارضوا إلغاء العقوبة، إلى زيادة معدل جرائم القتل ولكنه ظل ثابتاً، وذلك حسب تصريح جيمس كالاهان وزير الداخلية البريطاني في ذلك الوقت. وقام دولكان سانديز عضو البرلمان عن (ستريتهام) بجنوب لندن بتقديم التماس إلى البرلمان يطالب فيه بإعادة عقوبة الإعدام وزعم أن لديه عدد كبير من التوقيعات تقدر بالملايين تؤيده في ذلك. وعلى الرغم من الإحصاءات التي تبين عدم وجود تأثير سلبي لإلغاء عقوبة الإعدام فقد أكد كوينتين هوج المتحدث باسم المعارضة أن القانون الجديد قد أدى إلى قتل المزيد من الضحايا الأبرياء الذين كان يمكن أن تكتب لهم النجاة لو لم تتم إلغاء عقوبة الإعدام. كما أفاد أيضاً بارتفاع معدل الجريمة العنيفة في بريطانيا وأعرب عن عزمه إجراء بحوث تثبت صحة مزاعمه. كما أعرب عن اعتقاده بأن مثل هذه الدراسات يمكن أن تهب المجتمع المزيد من الأمل لحل هذه المشكلة. وبعد ذلك قام مجلس الوردات بالتصويت لصالح إلغاء عقوبة الإعدام بأغلبية 46 عضواً. وتم رفض اقتراح يقضي بتعليق العقوبة لمدة ثلاث سنوات أخرى.وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت عقوبة الإعدام معمول بها لمعاقبة جرائم الخيانة والقرصنة مع استخدام العنف وذلك حتى عام 1998م. وفي عام 1999 قام وزير الداخلية بتوقيع البروتوكول السادس للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مما أدى إلى إلغاء عقوبة الإعدام بشكل رسمي في المملكة دون رجعة. وتشير إحصائيات عام 2003م أنه لا تزال هناك 83 دولة في العالم تطبق عقوبة الإعدام.