* كيغال - نيويورك - (ا.ف.ب):
جاء في تقرير لمكتب خدمات المراقبة الداخلية في الأمم المتحدة نُشر أمس أن الاتهامات الموجهة إلى أفراد طاقم الأمم المتحدة الذين مارسوا أعمال عنف جنسية في جمهورية الكونغو الديموقراطية تعكس (مشكلة جدية ودائمة). وقدَّم التقرير الذي أعده المكتب وتناول 72 ملف اتهام، عشرين ملفاً اعتبرها مفصلة بشكل كاف.
واحد هذه الملفات العشرين يتعلق بموظف مدني يعمل مع الأمم المتحدة والـ19 الباقين تتعلق بجنود من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية. وقالت مصادر قريبة من الملف إن الموظف المدني هو فرنسي الجنسية وهو مسجون في فرنسا وإن الجنود المعنيين بالأمر هم من الأوروغواي وباكستان والنيبال والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا. وتشارك ما مجموعه حوالي 47 دولة في قوة حفظ السلام في الكونغو.
وأجرى المكتب تحقيقاته في بونيا (ايتوري، شمال شرق جمهورية الكونغو) من أيار - مايو إلى أيلول - سبتمبر 2004 إثر ظهور معلومات في الصحافة المحلية حول قيام عناصر من قوة حفظ السلام بشكل منتظم بأعمال عنف وتجاوزات جنسية على نساء وفتيات كونغوليات تصل أعمارهن أحياناً إلى الـ13 أو الـ14 عاماً.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بعد تلقيه تقريراً أولياً بهذا الخصوص في تشرين الثاني - نوفمبر الماضي (أخشى أن تكون هناك أدلة دامغة بأن أعمالاً خطيرة قد جرت. إنه شيء معيب أن تضطر الأمم المتحدة أن تقره وأنا فعلاً مصدوم). ويصل عدد أفراد الأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية إلى عشرة آلاف رجل وهم منتشرون في هذا البلد منذ العام 2001 أي قبل عامين من انتهاء الحرب فيه.
وتحدث التقرير عن صعوبات واجهت المكتب في تحقيقاته خصوصاً بسبب التبديل الدوري للجنود الذي أتاح للبعض أن يفلتوا من التحقيق. وأوضح بقلق أنه على الرغم من الإعلان عن التحقيق فإن التجاوزات استمرت (بسبب الشعور بأنه لن تكون هناك عقوبات). وعدد التقرير سلسلة من التوصيات لمحاولة وضع حد لهذا الوضع خصوصاً أن الأمم المتحدة تشدد على الدول التي قدَّمت جنوداً متهمين بهذه الفضيحة أن تتخذ (الإجراءات المناسبة) بحقهم.
ويطلب من قسم عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة وكذلك من قوة حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديموقراطية تطبيق برنامج وقائي وإطلاع الجنود على مسؤولياتهم تجاه السكان المدنيين.
ويطلب أيضاً من قيادة قوة حفظ السلام في الكونغو تعزيز النظام في صفوف القوات. وأخيراً، يقترح التقرير إقصاء الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال عن أي مهمة لحفظ السلام.
ومن ناحيته، أعلن وليام لاسي سوينغ الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في الكونغو خلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة أن بعض هذه التوصيات يطبق فعلاً.
وقال إن إحدى الدول التي تقدّم جنوداً لحفظ السلام ولكنه لم يشأ أن يذكر اسمها، قامت بملاحقات قضائية بحق اثنين من جنودها. وأعرب عن عزمه إرسال فريق إلى الوحدات التابعة لقوة حفظ السلام في الكونغو كي (تشرح الواجبات الشخصية لجنود الأمم المتحدة) وتحذير الجنود.
وأوضح أيضاً أنه وضع قادة الوحدات أمام مسؤولياتهم وأنه ينوي تقييد حركة الانتقال إلى بعض المناطق للحد من الاتصال بالمدنيين. وقال أيضاً (هناك الكثير الذي يجب القيام به).
أما جان ماري غيهينو رئيس قسم عمليات حفظ السلام فقد اعتبر أنه من المحتم التحرك بقوة من أجل وضع حد لهذه الأعمال.
وقال إنها (تؤثِّر سلباً وبشكل خطير على سمعة الأمم المتحدة) رافضاً مع ذلك أي تشبيه لهذه الفضيحة بفضيحة سجن أبو غريب في العراق المتهم فيها عسكريون أميركيون.
من جهة أخرى جاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية أن ما لا يقل عن ثلاثين مدنياً قتلوا في كانون الأول - ديسمبر الماضي في قرية بشرق الكونغو في مجزرة بشعة على يد جنود متمردين من الجيش النظامي الكونغولي.
وقال البيان إن هذه المجزرة وقعت بين 17 و22 كانون الأول - ديسمبر في قرية تبعد مئة كلم إلى شمال شرق غوما، كبرى مدن إقليم كيفو الشمالي الذي يقع على الحدود مع رواندا.
وأضاف أن (نتائج التحقيق الذي قامت به بعثة الأمم المتحدة أظهرت أن ثلاثين مدنياً على الأقل بينهم نساء وأطفال قتلوا على يد عسكريين متمردين من القوات النظامية الكونغولية رداً على مقتل ثلاثة من زملائهم) من قبل ميليشيا محلية.
وأوضح (في 17 كانون الأول - ديسمبر وبعد مقتل ثلاثة جنود، هاجمت القوات (المنشقة) المتمركزة في نياميليما (5 كلم إلى شمال بورامبا) بورامبا للانتقام من المدنيين.
فسدت مداخل المدينة وبدأت بعملية إعدام عشوائية ومنظمة بحق المدنيين الذين لم يتمكنوا من الهرب).
وقال البيان أيضاً أن المنشقين الذين يتهمون سكان القرية بدعم الميليشيا المحلية قاموا بعملية (نهب واسعة النطاق) للقرية.
| 
"دوليات"