سلام السودان يوقع اليوم مع استمرار قانون الطوارئ
كوفي عنان يرسم صورة قاتمة للوضع في دارفور ويتحدث عن تجاوزات

* الخرطوم - نيويورك - الوكالات:
رسم الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن الدولي، صورة قاتمة جداً للوضع في دارفور (غرب السودان) مؤكداً وجود مأزق سياسي وغياب الأمن وتصاعد العنف في هذا الإقليم.
وبعد ستة أشهر من زيارته السودان التي تعهدت خلالها حكومة الخرطوم بإعادة الأمن إلى دارفور وحماية السكان المحليين، حذر عنان من أن (المجموعات المسلحة تتسلح من جديد والنزاع تجاوز حدود الإقليم) إلى إقليم كردفان المجاور.
وأضاف ان (كميات كبيرة من الأسلحة نقلت إلى دارفور في انتهاك لقرار مجلس الأمن) الدولي رقم 1556 الذي صدر في تموز/يوليو 2004م.
وأضاف أن (تكثف أعمال العنف بما في ذلك الهجمات الجوية يشهد على تدهور الوضع). وأوضح ان (حركتين متمردتين جديدتين تشكلتا وهما تشنان هجمات في منطقة نفطية في إقليم كردفان الغربي).
وتابع (قد نكون في طريقنا إلى مرحلة من العنف المكثف في حال لم تتخذ إجراءات بسرعة). وأكد عنان ان (الضغوط التي تمارس على الأطراف لتنفذ تعهداتها ليس لها أي تأثير ملموس على الارض. لذلك علينا ان نعيد النظر في الاجراءات الضرورية لتحسين الامن وحماية النازحين في دارفور).
وأسفر النزاع في دارفور منذ اندلاعه في شباط / فبراير 2003م عن مقتل سبعين ألف شخص على الأقل وتشريد 1.6 مليون آخرين. وقبل الكارثة التي نجمت عن الأمواج العاتية التي ضربت جنوب وجنوب شرق آسيا، كان الوضع في دارفور يعتبر اسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم حالياً.
وكان كوفي عنان دعا مجلس الأمن في22 كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى إعادة النظر في موقفه حيال دارفور ورفض طلباً للولايات المتحدة بالتوجه مجدداً إلى المنطقة. ودعت واشنطن التي تواجه معارضة داخل مجلس الامن حول مسألة فرض عقوبات على السودان، عنان إلى التوجه من جديد إلى المنطقة بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في تموز/يوليو 2004م.
من جهة أخرى يتعين ان يؤدي اتفاق السلام الخاص بانهاء الحرب الأهلية التي دامت أكثر من عقدين في جنوب السودان إلى اطلاق سراح مئات المعتقلين السياسيين والسجناء الآخرين. ولكن محللين يقولون ان قانون الطوارئ الذي يسمح للحكومة السودانية باعتقال الاشخاص دون توجيه اتهام يمكن ان يظل سارياً في بعض مناطق البلاد ويقوض أحد أهم أوجه الاتفاق. وقال فيصل الباقر رئيس مركز الخرطوم لحقوق الإنسان من الممكن انهم سيقولون انه بسبب طبيعة الأوضاع في دارفور فإن حالة الطوارئ ستظل سارية في دارفور. هذا يتطلب ضغطاً من المجتمع الدولي.
وينص اتفاق السلام المقرر توقيعه في كينيا اليوم الأحد بين مسؤولي الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان للمتمردين الجنوبيين على انه يتعين على كل من الجانبين إطلاق سراح أسرى الحرب لديهما خلال 30 يوماً من التوقيع. وقال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل إنه ليس متأكداً من عدد الأسرى الذين اعتقلتهم السلطات السودانية على مدار 22 عاماً الماضية الا انه شدد على انه سيتم إطلاق سراحهم جميعاً في الإطار الزمني الذي حددته الحكومة.
ولا يشمل اتفاق السلام في الجنوب نزاعاً منفصلاً اندلع في دارفور قبل نحو عامين ولقي خلاله عشرات الآلاف حتفهم كما أجبر أيضا نحو مليوني شخص على الفرار من ديارهم في منطقة دارفور القاحلة في غرب السودان.
وبموجب اتفاقية السلام المعروفة باسم بروتوكولات نيفاشا توافق الحكومة على رفع حالة الطوارئ فيما عدا المناطق التي لا تسمح فيها الظروف بذلك، وهي فقرة ربما تتناقض مع تعهد الحكومة السابق بإلغائها.