الأعضاء العرب والتركمان في مجلس محافظة كركوك يتحدون الأكراد ويطالبون بشمول كركوك بالانتخابات ! !

* بغداد - د. حميد عبد الله:
طالب الأعضاء العرب والتركمان في مجلس محافظة كركوك بشمول مدينتهم بالانتحابيات العراقية المزمع إجراؤها في نهاية شهر يناير القادم. وبعث الأعضاء الذين انسحبوا من المجلس احتجاجاً على محاولات الأكراد السيطرة عليه ومصادرة قراراته لصالحهم بعثوا بمذكرة إلى مفوضية الانتخابات أكدوا فيها ضرورة شمول كركوك بالانتخابات بسبب عدم وجود نص قانوني يجيز للحكومة استثناء أية مدينة عراقية من الانتخابات وان استثناء كركوك يحتاج إلى تشريع استثنائي وبما ان الحكومة العراقية مازالت مؤقتة فلا يمكن صدور مثل هذا التشريع في الوقت الحاضر ! !
وخلافاً لرغبة العرب والتركمان يصر الأكراد على تأجيل الانتخابات في مدينة كركوك مستندين بذلك إلى المادة 58 من قانون إدارة الدولة التي تقضي بعدم إجراء الانتخابات في كركوك إلا بعد عودة 15 ألف عائلة كردية وتركمانية كان النظام العراقي السابق قد رحلها بالإكراه عن كركوك بهدف تعريب المدينة وتغيير التركيبة السكانية فيها! وقال أحد شيوخ عشيرة العبيد في المدينة وهي من أعرق العشائر العربية ان الحزبين الكرديين قاما بتهجير مئات الآلاف من الأكراد واسكنوهم في خيام وبيوت طينية بهدف تكريد المدينة وتغيير هويتها القومية!!
وقد لاحظت (الجزيرة) خلال زيارة قامت بها للمدينة مؤخراً ان هناك أحياء جديدة استحدثت في كركوك لم تكن معروفة قبل الاحتلال الأمريكي وقد أكد عدد من الأكراد الذين يسكنون هذه الأحياء أن الحكومتين الكرديتين في السليمانية وأربيل منحتا كل عائلة 500 دولار لتشييد بيت بسيط إلى حين استقرار الوضع وإلحاق كركوك بإقليم كردستان قي ضوء الاستفتاء الذي يخطط الحزبان الكرديان لإجرائه في كركوك ! !
وتعاني الأحياء الكردية الجديدة في كركوك من أوضاع معيشية سيئة حيث تتخذ من المخيمات والبيوت غير مكتملة البناء مأوى لها بانتظار أن تقوم القيادات الكردية بتوفير المستلزمات الضرورية والأساسية لهذه العوائل بعد حسم عائدية كركوك وهويتها القومية.
وفي حال شمول كركوك بالعملية الانتخابية التي ستجرى في العراق في نهاية شهر يناير القادم فليس من المستبعد أن يعلن الأكراد مقاطعتهم للانتخابات برمتها الأمر الذي سيزيد الأمور تعقيداً فوق تعقيدها وينسف جميع جهود الحكومة الرامية إلى استقطاب اكبر عدد من القوى السياسية للمشاركة في انتخابات لا يتوفر فيها الحد الأدنى من مقومات الشرعية والنجاح ! !