* القاهرة مكتب الجزيرة - سناء عبد العظيم- الوكالات: اختتم أمس بالجامعة العربية أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني محمد فال ولد بلال وبمشاركة 16من وزراء الخارجية العرب واعتذار ستة من الوزراء. رأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع معالي مساعد وزير الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني أن انعقاد الدورة غير العادية يأتى تنفيذا لقرار قمة تونس القاضي بتعديل ميثاق جامعة الدول العربية في اطار ما نصت عليه وثيقة العهد والمشاريع المقدمة من الامين العام 0 وقال في كلمته في الجلسة الافتتاحية إن قرار تعديل الميثاق يأتى في اطار تطوير منظومة العمل العربى المشترك وتفعيل مؤسسات جامعة الدول العربية وتفعيل أساليب العمل العربى المشترك وجعل جامعة الدول العربية مؤسسة قادرة على مواجهة الظروف والتحديات الاقليمية والدولية القائمة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية. في الشأن الفلسطينى عبر محمد ولد فال عن الارتياح لاختيار محمود عباس رئيسا جديداً للسلطة الفلسطينية في إطار عملية ديمقراطية نزيهة وشفافية لبدء مرحلة جديدة من العمل الوطني الفلسطيني حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. كما عبر عن أمله بأن يتمكن السودان من احتواء أزمة دارفور بدعم وجهود الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بعد نجاحه في توقيع اتفاق السلام النهائي في نيروبى. وحول الشأن العراقي أكد ولد فال حرص موريتانيا على وحدة العراق أرضا وشعبا وسيادة.. معربا عن أمله بأن تتسع الانتخابات العراقية المزمع إجراؤها نهاية الشهر الحالي لتشمل كافة الأطراف العراقية بعيدا عن التهميش أو الإقصاء . إلى ذلك ناقش الوزراء مشاريع قرارات تطوير منظومة العمل العربي المشترك الثلاثة وقرروا إحالة المشاريع التي تباينت وجهات النظر فيها خاصة هيئة الالتزام ونظم التصويت إلى مجلس الجامعة العربية في دورة مارس القادمة قبل انعقاد القمة لإتاحة الفرصة للدول العربية لدراسة هذه المشاريع حيث أكد عدد من الدول أنها غير مخولة باتخاذ قرارات بشأنها. وعلمت الجزيرة أن وزراء الخارجية العرب قرروا في جلساتهم المغلقة في الاجتماع الاستثنائي تأجيل عرض مشروع مجلس الأمن والسلم العربي ومحكمة العدل العربية إلى ما بعد قمة الجزائر. كما أكدت مصادر دبلوماسية مسؤولة وجود خلافات في باقي مشاريع الإصلاح المقدمة وهى مشروع إنشاء البرلمان العربي ومشروع قرار تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية ومشروع إنشاء هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات كما علمت أن مشروع تعديل مواد ميثاق الجامعة يتضمن 4 تعديلات أساسية هى إنشاء برلمان عربي مع تحديد نظامه الأساسي وتشكيله واختصاصاته وإصدار القرارات بتوافق الآراء في حالة تعذر ذلك يصدر بموافقة ثلثي الأعضاء واكتمال النصاب القانوني بحضور ثلثي الأعضاء كما يضم مشروع إنشاء البرلمان العربي قيامه بصفة انتقالية لمدة خمس سنوات ويكون من أربعة أعضاء لكل دولة عضو في الجامعة وأن تكون له موازنته المستقلة من مساهمات الدول الأعضاء ويقوم البرلمان الانتقالي بإعداد النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم ويكون مقره سوريا ويناقش البرلمان الانتقالي الأوضاع والتطورات السياسية في المنطقة العربية وتأثيراتها على الأمن القومي العربي وكذلك مناقشة الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك ويكون للبرلمان الانتقالي أمانة عامة يرأسها أمين عام ويتكون نظام البرلمان من 12مادة أساسية ويتضمن مشروع انشاء هيئة متابعة تنفيذ القرارات لتتابع مدى تقيد الدول الأعضاء بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الميثاق وتتكون من ممثلي جميع الدول الأعضاء ومشاركة الأمين العام وأن يكون لها نظام داخلى يحدد طريقة عملها وإجراءتها ولا يجوز للدولة المنسوب إليها المخالفة المشاركة في التصويت على التوصيات.
|