في اختتام أعمال ندوة التسويق الزراعي
تحديد جهة موحدة لإنهاء إجراء تصدير المنتجات

* الرياض - سلطان المواش:
اختتمت ندوة الآفاق المستقبلية لتطوير التسويق الزراعي أعمالها في الرياض وأصدرت عدداً من التوصيات المهمة وهي:
تولي جهة موحدة لترتيب التصدير للمنتجات الزراعية بدلاً من قيام القطاع الخاص كل جهة على حدة بالتصدير الفردي، والمطالبة بإقامة تجمع للتصدير عن طريق وزارة الزراعة أو مركز تنمية الصادرات، وزيادة التواصل بين القطاع الخاص وصانعي القرار وإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في إبداء الرأي في القرارات السياسية التي تتعلق بالإنتاج الزراعي، وإنتاج منتجات عالية الجودة تكون قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية أو الخارجية، وتفعيل دور المنافذ الحدودية (برية - بحرية - جوية) ودعمها بالكوادر المتخصصة الجيدة وتقديم الحوافز لهم وتجهيز المنافذ بالمختبرات والأجهزة الضرورية للقيام بمهامها، وتطبيق المواصفات القياسية بدقة لحماية الإنتاج المحلي الجيد من منافسة المنتجات المثيلة المستوردة والتي تقل جودة عنها غير أنها تكون أقل منها سعراً لانخفاض تكلفة الإنتاج في الخارج، ودعم القطاع الزراعي بالسبل والدعم المسموح به، ودعم الصادرات في ظل منظمة التجارة العالمية (من مواقع الإنتاج إلى موقع الشحن)، وتطوير الهيكل التسويقي المتمثل في تطوير البنية الأساسية للتسويق (طرق - أسواق - مخازن - مراكز فرز وغيره)، والعمل على توفير المعلومات السوقية التي تساعد متخذ القرار على اتخاذ القرار الصائب والصحيح، وتفعيل الإرشاد التسويقي والذي سيكون له دور كبير في إرشاد المزارعين على تحديد نوع وكمية الإنتاج حسب حاجة السوق الداخلي والخارجي، وتنشيط العمل الجماعي عن طريق إنشاء الجمعيات التعاونية التسويقية بعد إجراء الدراسات اللازمة والمستفيضة لمعرفة الجدوى من إنشاء هذه الجمعيات كذلك جعل الجمعيات التعاونية الزراعية تحت مظلة وزارة الزراعة بصفتها الوزارة المسؤولة عن المنتجات الزراعية بصفة عامة، وتفعيل اللوائح والقوانين المنظمة للممارسات التسويقية، ووضع المعايير والمواصفات والرقابة عليها، ومنع الاحتكار والإغراق، ومكافحة الخداع والتدليس.
ومن أهم النقاط المعلنة هي: أهمية التدريب بمجال التسويق الزراعي، وعمل دورات تدريبية بالتسويق الزراعي بالقرب من المزارعين بمختلف مناطق المملكة، وهناك قصور بالإرشاد الزراعي وهو دور رئيسي للجمعيات التعاونية وأوضح الأستاذ عبدالله الوابلي بسبب ذلك إلى عدم وجود مكافآت مالية للمرشدين الزراعيين.
كما أن هناك جهل من المصدرين الزراعيين خاصة بما يتعلق بالمواصفات التي تطلبها الدول المستوردة، وليس هناك أعضاء زراعيون بالغرفة التجارية مع أن رسوم العضوية غير مكلفة.