القاهرة وعمان تعيدان سفيريهما إلى تل أبيب.. والإعلان عن حكومة فلسطينية جديدة
قمة شرم الشيخ تعلن وقف العمليات العسكرية وإعادة عملية السلام

* القاهرة- مكتب الجزيرة- ريم الحسيني:
اختتمت القمة الرباعية بشرم الشيخ بين الرئيس مبارك والعاهل الأردني ورئيس السلطة الفلسطينية عباس أبو مازن ورئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شاون أعمالها أمس بالتأكيد على ضرورة التحرك الإيجابي والسير قدماً في عملية السلام، واعتبار التفاهمات التي شهدتها القمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وخاصة التفاهمات الأمنية نقطة بداية لانطلاق عملية السلام في المنطقة.
وأكد الرئيس حسني مبارك في كلمته على استثمار هذه القمة في المضي لتحقيق السلام القائم على العدل، وقال إن ما تم يعد بداية لتنفيذ خارطة الطريق التي تضع علامات واضحة حتى تصل إلى الهدف المنشود وهو إقامة دولتين مستقلتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن وفقاً لرؤية الرئيس الأمريكي بوش.وأضاف مبارك إن هذا اليوم يعد خطوة أولى نحو استئناف المسيرة على الطريق بروح إيجابية جديدة والعمل سوياً وأن مصر تنحاز دائماً للسلام الدائم والعادل ليس بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وحسب بل في المنطقة كلها.. وأعرب مبارك عن أمله في أن تتلو هذه الخطوة خطوات أخرى على المسارين السوري واللبناني واستئناف عملية السلام تجاههما.
من ناحيتة أكد محمود عباس أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية على أنه تم الاتفاق على وقف كافة أعمال العنف ضد الفلسطينيين والإسرائيليين أينما كانوا وقال إن الهدوء الذي تشهده أراضينا بدءاً من هذا اليوم بداية حقيقية لعملية السلام وإن قمة شرم الشيخ الحالية تعد تمهيداً لأول بنود خارطة الطريق وهو خطوة أساسية هامه لكي تستعيد عملية السلام مسارها ويستعيد الشعبان الأمل والثقه في تحقيق السلام.
وأضاف أبو مازن: ندرك جميعاً مسئوليتنا المشتركة لتعزيز هذه الفرصة ولابد أن يكون هناك سعي سريع لاستعادة الشراكة وتكريس التبادلية والإقلاع عن الخطوات أحادية الجانب ونعمل على توفير الآليات الملائمة للتنفيذ.. مشيراً إلى أن قمة شرم الشيخ بداية لتكسير الهوة والخلافات، وقال لدينا قضايا نختلف عليها مثل المستوطنات والجدار وإغلاق مؤسسات القدس، لم نتمكن اليوم من حلها جميعاً لكن مواقفنا تجاهها واضحه وأن الإستحقاقات ولالتزام بخارطة الطريق لحل جميع قضايا الوضع النهائي حسب المرجعيات في خارطة الطريق والاتفاقيات الموقعه مع حكومة إسرائيل، ونؤكد على تنفيذ جميع التزاماتنا لحماية الفرصة الوليدة للسلام.. وجدد أبو مازن تأكيده باسم منظمة التحرير الفلسطينية على التمسك بمرجعية عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والتمسك بالسلام الذي يعني قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيلية حسبما جاء في خارطة الطريق.أما آرييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي فقد أكد في كلمته ضرورة توفير الأمن والهدوء وتحقيق الحياة الهادئة لكل الشعوب في الشرق الأوسط.. وقال: إن عام 2005 فرصة عظيمة لكل شعوب المنطقة وفي مقدمتها إسرائيل، وقال لابد من التقدم بصورة حذرة لأنها فرصة كبيرة للانكسار، والمتطرفون يحيطون بنا والرد الوحيد عليهم هو أن نعلن اليوم أن العنف لن ينتصر ولن نسمح له باغتيال الأمل، وعلينا جميعاً أن نتعهد بالالتزام بمنع العنف ونزع سلاح الإرهاب.
وأضاف شارون لقد توصلنا إلى تفاهمات تمكن من إيجاد الهدوء والأمن لكل الشعبين، كما اتفقا سوياً على أن يكف الفلسطينين عن جميع أعمال العنف في كل مكان وفي مقابل ذلك تكف إسرائيل عن نشاطها العسكري في كل مكان.
إلى ذلك أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحافي عقب اختتام القمة الرباعية في شرم الشيخ عن أن مصر والأردن قررتا إعادة سفيريهما إلى إسرائيل.
وقال أبو الغيط إن السفيرين سيعودان إلى إسرائيل خلال أاسبوعين.
وأكد وزير الخارجية الأردني هاني الملقي للصحافيين أنه بلاده وافقت على عودة سفيرها إلى تل أبيب مجيباً ب (نعم) على سؤال بهذا الصدد.
وأكد أن أولى مهام السفير الجديد هي: أن يبحث كيف يمكن أن يقدم الأردن المساعدة لاستمرار المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل تحقيق السلام.
وكانت القاهرة وعمان سحبتا سفيريهما في تل أبيب عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في أيلول- سبتمبر 2000 احتجاجاً على قمع الجيش الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين. وعلى صعيد الداخل الفلسطينيي ذكر مسؤول كبير في حركة فتح أمس أنه سيتم الإعلان عن حل الحكومة الفلسطينية الحالية وإعلان حكومة جديدة فور عودة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والوفد المرافق من شرم الشيخ.
وتوقع هذا المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن يتم اليوم أو غدٍا الإعلان عن حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي أحمد قريع.. وكان المجلس التشريعي الفلسطينيي قرر في جلسته أمس إمهال أحمد قريع عشرة أيام للإعلان عن الحكومة الجديدة، كما أعلن نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إلا أنه لم يعط تفاصيل حول ما يمكن للمجلس التشريعي عمله في حال لم يتم الإعلان عن الحكومة خلال المهلة الممنوحة.